تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثالثة [العقد الباطل]

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

الباطل لا تلحقه الإجازة (١).

وفي لفظ: لا يقبل الإجازة (٢).

ثانيًا: معنى هذة القاعدة ومدلولها:

الباطل: صفة لموصوف محذوف هو لفظ - العقد -.

والإجازة: معناها الإمضاء. فيقال: أجاز له البيع: أمضاه وأنفذه وسوَّغه (٣).

فمفاد القاعدة: أن العقد الباطل - الذي لم يستوف شروط صحته - لا تعمل فيه الإجازة؛ لأنه معدوم، وإنما تعمل الإجازة في العقد المنعقد الموقوف إتمامه على رضا صاحب الحق فيه.

ثالثًا: من أمثلة هذة القاعدة ومسائلها:

إذا باع فضولي جنينًا في بطن بقرة - والبقرة ملك غيره - فالعقد باطل؛ لأن بيع ما في بطون الإناث (٤) لا يجوز، حتى لو أجاز العقد

(١) شرح السير الكبير ص ٢٠٥٥.

(٢) المدخل الفقهي العام في ٥٣٩، ٦٩٤.

(٣) القاموس المحيط مادة "جوز".

(٤) بيع ما في بطون الأمهات من الأجنَّة نهى عنه رسول الله - ﷺ -، ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي - ﷺ - نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع. الحديث.

أخرجه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف، سبل السلام جـ ٢ ص ٥٠٨ الحديث رقم ٤٠، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - ﷺ - نهى عن بيع المضامين =

موسوعة القواعد الفقهية · الجزء ٢ · الصفحة ١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة القواعد الفقهيةج ٢ · ص ١٣