1 - الفاتحة الآية 5 فقالها أو قال استعنا بالله أو استعنت بالله ففيه التفصيل المتقدم ولو قال لإمامه صدقت حين نطق بالثناء في القنوت بطلت صلاته لأنه خطاب وإذا قال أشهد ففيه التفصيل المتقدم ولو سلم ناسيا فظن بطلان صلاته فتكلم يسيرا عامدا لم تبطل ولا تجب إجابة الأبوين في الصلاة بل تحرم في الفرض
وأما النفل فالإجابة فيه أفضل إن شق عليهما عدمها وإلا فالاستمرار أفضل
(و) الخامس (بمفطر) للصوم فكل ما أبطل الصوم أبطل الصلاة وسيأتي بيانه في بابه إن شاء الله تعالى ومن ذلك ما لو كان في فمه باقي مطعوم أو مشروب فجرى به ريقه فابتلعه فإن صلاته تبطل نعم لو كان بين أسنانه طعام وعجز عن تمييزه ومجه فجرى به ريقه فنزل إلى حلقه بغير إرادته فإنه لا يضر كما في الصوم
وتبطل الصلاة بأكل بضم الهمزة ولو بلا حركة ولو قليلا لشدة منافاته للصلاة لأنه يشعر بالإعراض عنها
نعم لو كان ناسيا للصلاة أو جاهلا تحريمه فيها وقرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء لا تبطل صلاته بالأكل القليل بخلاف الكثير فإنه مبطل مطلقا بخلاف الصوم ولا فرق بين المكره وغيره لندرة الإكراه
(و) السادس (بزيادة ركن) أي تكرار ركن (فعلي عمدا) لغير عذر فإن كان لعذر كمتابعة الإمام لا يضر ولا يضر جلوس قصير بقدر الطمأنينة بعد الهوي من الاعتدال وقبل السجود الأول لأن الجلوس عهد في الصلاة غير ركن كجلوس الاستراحة بخلاف ما إذا انحنى حتى خرج عن حد القيام بأن صار أقرب إلى الركوع عامدا عالما بالتحريم فتبطل صلاته ومثله في السجود إذا كان لغير مطلوب كما تقدم عن الشبراملسي
وخرج بالفعلي في الصورتين القولي كالفاتحة والتشهد وبالعمد فيهما السهو فلا بطلان وإذا أدرك المسبوق الإمام في السجدة الأولى من صلب صلاته فسجد معه ثم رفع الإمام رأسه فأحدث وانصرف فالأصح أنه لا يأتي بالسجدة الثانية لأنه بحدث الإمام انفرد فهي زيادة محضة بغير متابعة فكانت مبطلة
(و) السابع (باعتقاد فرض) بعينه من فروض الصلاة (نفلا) لتلاعبه وإنما صح الاقتداء بمن يرى سنية الطمأنينة لأن المدار في القدوة على الإتيان بما يعتقده المأموم وإن لم يعتقد الإمام ما يعتقده المأموم وإلا لم يصح الاقتداء بمخالف
ومحل البطلان بظن ذلك إن كان في ركن فعلي وفعله مع ذلك أو في قولي أتى به مع ذلك وشرع فيما بعده
أما لو أعاد القولي في محله بنية الفرض أو لا بنية شيء فلا بطلان كذا في فتح الجواد
والثامن مما يفسد الصلاة الحدث بأقسامه الثلاثة المتقدمة ولو بلا قصد واختيار وأما فسادها فيمن تعمد ذلك فبالإجماع ولحديث مسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور
وأما فيمن سبقه الحدث فلذلك الحديث
والتاسع الشك في النية أو في شيء من شروط الصلاة كالطهارة أو هل نوى ظهرا أو عصرا ومضى على ذلك زمن يسع ركنا أما لو زال الشك سريعا كأن خطر له خاطر وزال سريعا فلا
وفرض المسألة أنه طرأ عليه الشك وهو في الصلاة قبل السلام منها
والعاشر
انكشاف العورة مع القدرة على سترها ولو كان في خلوة إلا إن كشفها الريح فسترها حالا قبل مضي أقل الطمأنينة فلا بطلان حينئذ إلا إن كثر وتوالى بحيث يحتاج الستر إلى أفعال كثيرة متوالية وإلا بطلت
والحادي عشر الانحراف عن القبلة ببعض ما وجب الاستقبال به ولو بإكراه لندرة الإكراه في الصلاة ومن ذلك ما يقع كثيرا أن ينفذ شخص بين مصليين فيحرفهما أو أحدهما عن القبلة أو يمر بجنب مصل فيحرفه فإن الصلاة تبطل على المعتمد نعم لو انحرف عن القبلة ناسيا أنه في الصلاة وعاد عن قرب لا يضر
والثاني عشر الردة أعاذنا الله والمسلمين منها
والثالث عشر ظهور بعض ما ستر بالخف من رجل أو لفافة أو انقضاء مدة المسح وهو في الصلاة في الحالين
والرابع عشر اتصال نجاسة ببدنه ولو داخل أنفه أو عينه أو بملبوسه إلا إن نحاها حالا بغير حمل لها أو لما اتصلت به ومثال تنحيتها بغير حمل أن تكون يابسة فينفضها كأن يميل كتفه فيلقيها وله نفضها حينئذ ولو في المسجد وإن اتسع الوقت ثم تجب إزالتها بعد ذلك فورا فإن كانت رطبة فتنحيتها برمي ما أصابته حالا من غير حمل له لكن إن كان في المسجد ولزم على إلقائها فيه تنجيسه فإن اتسع الوقت راعاه فلا يلقيها فيه بل يقطع الصلاة ويلقيها خارجه وإلا راعى الصلاة وألقى النجاسة وتجب إزالتها بعد الصلاة فورا
وخرج بالمسجد الرباط والمدرسة وملك الغير والآدمي المحترم وقبره وملك نفسه فإنه يراعي الصلاة في جميع ذلك وإن لزم على ذلك إفساد شيء ولا يرد على الغاية المذكورة أن فيها إضاعة مال وهي حرام لأن محل الحرمة ما لم تكن لغرض شرعي وهو هنا تصحيح الصلاة والذي يتعين مراعاة المصحف وجوف الكعبة وإن ضاق الوقت ولو كانت النجاسة جافة لعظم حرمتها
ومثل تنحيتها فورا ما لو غسل ما أصابته فورا كما لو كان بجنب ماء كثير فأصاب يده بول مثلا فغمسها فورا في ذلك الماء
قال بعضهم ولعل ضابط الفورية أن لا يريد على قدر الطمأنينة
والخامس عشر تقديم الركن الفعلي على محله عمدا
والسادس عشر ترك ركن من أركان الصلاة عمدا بخلافه سهوا ما لم يسلم ويطل الفصل وإلا استأنفها
والسابع عشر تطويل الركن القصير وهو الاعتدال والجلوس بين السجدتين وتقدم تصوير تطويل ذلك
والثامن عشر التقدم على الإمام بركنين فعليين عامدا عالما بلا عذر أو التخلف عنه بهما كذلك
أما التقدم على الإمام بأقل من ركنين فعليين فليس مبطلا لكنه في الفعلي حرام ولو ببعض ركن
والتاسع عشر الاقتداء بمن لا يقتدى به ولو مع الجهل بحاله
نعم إن بان إمامه محدثا أو ذا نجاسة خفية حيث كان المأموم غير عالم بذلك لم يضر
والنجاسة الخفية هي ما لو تأملها المأموم لم يرها وقيل ما كانت مستترة بالثياب
فإن قلت الكلام فيما يفسد الصلاة وهو الذي يطرأ بعد انعقادها فيفسدها والاقتداء بمن لا يقتدى به يمنع الانعقاد فكيف عد من المفسدات
قلت يصور بما إذا أحرم بالصلاة منفردا ثم بعد انعقادها نوى الاقتداء بمن لا يقتدى به فتفسد هذه النية على ما تقدم
والعشرون صرف