الاسترداد وإذا رجع المعير نقلت المعتدة لأقرب المواضع إن لم يرض بالأجرة فلو رضي بها امتنع النقل ولو استعمل المستعار بعد الرجوع جاهلا فلا أجرة عليه بخلاف ما لو استعمل العارية بعد جنون المعير أو إغمائه أو موته غير عالم بذلك فتلزمه الأجرة لبطلان الإذن بذلك فإن المعير بعده ليس أهلا للإباحة وإذا استعار للغراس والبناء لم يفعل ذلك إلا مرة فإن قلعه لم يعده إلا بإذن جديد ما لم يأذن له في التجديد مرة بعد أخرى
فصل في الغصب
وهو الاستيلاء على حق الغير على طريق الظلم ويدخل في الحق الاختصاصات والمنافع ككلب الصيد وجلد الميتة وخمرمحترم وسرجين وحق التحجر وحق من قعد في سوق أو مسجد أو شارع
والغصب من الكبائر
والأصل في تحريمه آيات كقوله تعالى ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ 2 البقرة الآية 188 وأخبار كقوله صلى الله عليه وسلم في خطبته في منى إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا رواه الشيخان
وقوله صلى الله عليه وسلم من ظلم قيد شبر من أرض طوقه من سبع أرضين رواه الشيخان (وعلى الغاصب رد) فورا عند التمكن للمنقول بنفسه أو فعل أجنبي وإن عظمت المؤنة في رده ولو لم يكن متمولا كحبة بر وكلب محترم يقتنى وإن لم يطلبه المالك سواء كان ببلد الغصب أم منتقلا عنه وعليه خروج من العقار بنية عدم العود إليه وتمكين المالك منه
(و) عليه (ضمان متمول) أي متقوم كثياب وحيوان غير رقيق وغير صيد على المحرم أو في الحرم (تلف بأقصى قيمته من حين غصب إلى تلف) لأنه في حال زيادة القيمة غاصب مطالب بالرد فلما لم يرد في تلك الحالة ضمن الزيادة لتعديه وتجب قيمته من نقد البلد الذي حصل فيه التلف إذا لم ينقل المغصوب فإن نقله فيعتبر نقد البلد الذي تعتبر القيمة فيه وهو أكثر البلدين قيمة وذلك باعتبار النقد الغالب فإن غلب نقدان وتساويا عين القاضي واحدا أما الرقيق فتضمن نفسه كلا أو بعضا بقيمته بالغة ما بلغت والتقويم يكون بعد الاندمال دائما والقيمة المعتبرة كلا أو بعضا أقصى القيم في المغصوب وقيمة يوم التلف في غيره وأما الصيد فيضمن بمثله (ويضمن مثلي بمثله) ما لم يتراضيا على قيمته لأن المثل أقرب إلى حقه فإن خرج المثلي عن القيمة كما لو أتلف ماء بمفازة ثم اجتمعا بمحل لا قيمة للماء فيه أصلا لزمه قيمته بمحل الإتلاف بخلاف ما إذا بقيت له قيمة ولو تافهة فلا يعدل عن