تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4 - النساء الآية 3

وقوله تعالى ﴿فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها﴾ 33 الأحزاب الآية 37 فلم يصح النكاح بنحو لفظ إباحة وتمليك وهبة (وقبول متصل به) أي الإيجاب (كتزوجتها أو نكحتها أو قبلت أو رضيت) أو أحببت أو أردت (نكاحها) بمعنى إنكاحها فهو مصدر مضاف لمفعوله أو قبلت تزويجها أو قبلت النكاح أو التزويج بخلاف قبلتها وقبلته بضمير يرجع إلى المنكوحة وبضمير يرجع إلى النكاح فإنه لا يكفي وقبلت فقط من غير ذكر نكاحها أو تزويجها ولا يضر اختلاف الإيجاب والقبول في الصيغة فإذا قال زوجتك فقال قبلت نكاحها أو العكس صح العقد

(وصح) أي عقد النكاح (بترجمة) للفظ تزويج إو إنكاح بسائر اللغات وإن أحسن قائلها العربية اعتبارا بالمعنى وذلك بشرط أن يفهم معناها العاقدان والشاهدان وأن يعدها أهل تلك اللغة صريحة في لغتهم وقيل لا يصح اعتبارا باللفظ الوارد وقيل إن عجز عن العربية صح وإلا فلا وصح النكاح بتقدم قبول على إيجاب لحصول المقصود وذلك كأن يقول الزوج قبلت نكاح فلانة فيقول الولي أنكحتكها ويقول الزوج زوجني فلانة مع قول الآخر عقبه زوجتك ويقول الولي تزوج بنتي فلانة مع قول الزوج عقبه تزوجتها لوجود الطلب الجازم الدال على الرضا ويشترط لصحة النكاح ذكر الزوجة من الجانبين باسمها صريحا أو بهاء الضمير واسم إشارة لها أو قصدها ويلغى الاسم إذا عارضه القصد أو الوصف نحو زينب الكبيرة وكان قصده الصغيرة

(لا) يصح النكاح (مع تعليق) فلو بشر شخص بولد ذكر فقال إن كان أنثى فقد زوجتكها فقبل وبانت أنثى لم يصح النكاح بخلاف ما لو بشر بأنثى فقال إن صدق المخبر فقد زوجتكها فإنه يصح لأن إن بمعنى إذ فليس بتعليق إذا تيقن صدق المخبر وإلا فلا يصح لأن لفظ إن للتعليق ومثل ذلك ما لو أخبر شخص بموت زوجته وظن صدق المخبر فقال إن صدق المخبر فقد تزوجت بنتك ولو قال إن كانت فلانة موليتي فقد زوجتكها صح العقد إذا علم أنها موليته لأن ذلك ليس بتعليق حينئذ ولو قال زوجتك إن شئت صح أيضا إذا لم يرد التعليق ولو كانت المرأة غابت وتحدث بموتها ولم يثبت فقال الولي زوجتك بنتي إن كانت حية لم يصح العقد لأن إن في هذا التركيب ليست بمعنى إذ لأن الشك منع من حملها على معنى إذ وأوجب استعمالها للتعليق (وتوقيت) سواء كان بمدة معلومة كسنة أو مجهولة كمدة عمره أو عمرها أو مدة لا تبقى الدنيا إليها لأن العبرة بصيغ العقود لا بمعانيها

وقد صرح الأصحاب في البيع بأنه إذا قال بعتك هذا حياتك لم يصح البيع فالنكاح أولى ومحل عدم صحة التأقيت إذا وقع في صلب العقد أما إذا توافقا عليه قبل وتركاه فيه فإنه لا يضر لكن ينبغي كراهته كالمحلل وذلك للنهي عن نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل مسمى بذلك لأن الغرض من النكاح مجرد التمتع أي التنعم والتلذذ دون التوالد والتوارث

وكان التوقيت جائزا في صدر الإسلام رخصة للمضطر كأكل كل الميتة لكثرة الرجال وقلة النساء اللاتي أسلمن ثم

حرم عام خيبر ثم جاز عام الفتح وقبل حجة الوداع ثم حرم أبدا وكذا لحوم الحمر الأهلية حرمت مرتين وكذا القبلة والخمر والوضوء مما مسته النار وقد نظم الجلال السيوطي ذلك فقال وأربع تكرر النسخ لها جاءت بها الأخبار والآثار فقبلة ومتعة وخمرة كذا الوضو مما تمس النار (و) شرط (في الزوجة خلو من نكاح) فلو أذنت المرأة لوليين فأنكحها أحدهما رجلا والآخر رجلا آخر فإن وقع نكاحهما معا أو جهل السبق والمعية أو عرف سبق أحدهما ولم يتعين وأيس من تعينه فالإنكاحان باطلان بخلاف ما إذا أذنت لأحدهما فيتعين الصحة له فإذا زوج الآخر لم يصح وإن عرف عين السابق ببينة أو تصادق معتبر ولم ينس فهو الصحيح فإن نسي وجب التوقف حتى يتبين فلا يجوز لواحد منهما وطؤها ولا يجوز لثالث نكاحها قبل أن يطلقاها أو يموتا أو يطلق أحدهما ويموت الآخر وتنقضي عدتها ممن دخل بها أو مات عنها (و) من (عدة) من غيره فلا يصح نكاح المعتدة من غيره لتعلق حق الغير بها بخلاف المعتدة من الناكح لأن الماء له سواء كانت العدة عن وفاة مطلقا أو عن طلاق بعد الدخول أو عن وطء شبهة كأن ظنها أمته ولا يصح نكاح المشكوكة في انقضاء العدة ونكاح المرتابة في وجود الحمل قبل انقضاء عدتها فلو نكحها رجل بعد انقضاء عدتها والريبة التي وجدت في العدة موجودة حالة العقد ثم بان أنه لا حمل فالنكاح باطل بخلاف ما لو نكحت بعد العدة وليس هناك ريبة ثم طرأت فالنكاح صحيح وكذا لو انقضت ولا ريبة ثم طرأت ثم نكحت فإنه صحيح أيضا فمتى وقعت الريبة بعد العدة فلا يضر سواء وقعت قبل النكاح أو بعده لكن يسن الصبر عن النكاح لتزول الريبة

(و) شرط في الزوجة حل فلا يصح نكاح المحرمة بنسك ولو بين التحللين ولو نكح من ظنها محرمة فبان أن لا إحرام فالنكاح باطل للتردد في الحل و (تعيين) فلا يصح نكاح إحدى امرأتين للإبهام ويكفي التعيين بوصف أو رؤية أو نحوهما كقوله زوجتك بنتي وليس له غيرها أو بنتي التي في الدار وليس فيها غيرها أو هذه وإن سماها بغير اسمها في الكل وكقوله زوجتك هذا الغلام وأشار لبنته تعويلا على الإشارة ولأن البنتية صفة لازمة مميزة فاعتبرت ولغا الاسم

فرع سئل الزيادي عن رجل خطب امرأة وعقد

ثم أتي له بامرأة غير المخطوبة فأجاب بأن العقد باطل لأنه لم يقع معها اه

(وعدم محرمية) فلو نكح من ظنها محرما ثم بان أن لا محرمية فالنكاح باطل وفارق ما لو باع مال أبيه مثلا يظن حياته فبان ميتا حيث صح البيع بالاحتياط للأبضاع وبأن الشك في ذلك شك في الولاية وهنا شك في المعقود عليه الذي هو الزوجة وهو أشد في الاحتياط بخلاف ما لو زوجت زوجة المفقود قبل ثبوت موته أو طلاقه فبان ميتا قبل تزوجها بمقدار العدة حيث صح التزوج لخلوه عن الموانع في الواقع فإنها لم تخاطب بعدة ظاهرة حتى يستصحب بقاؤها فاعتبر ما في نفس الأمر لأن العبرة في العقود بما في الظاهر ونفس الأمر معا

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين · الصفحة ٣٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نهاية الزين في إرشاد المبتدئينص ٣٠٢