عنهما فالملك في المبيع والثمن موقوف فإن تم البيع فملك المبيع للمشتري وملك الثمن للبائع من حين العقد وإن فسخ فللبائع ملك المبيع وللمشتري ملك الثمن من حين العقد
(و) يثبت خيار النقيضة وهو كما مر المتعلق بفوات مقصود مظنون نشأ الظن في المقصود من التزام شرطي أو قضاء عرفي أو تغرير فعلي فالمتعلق بالتزام شرطي هو مخالفة الشرط إلى ما هو أدون كما إذا شرط العاقد وصفا مقصودا ككون العبد كاتبا وكون الأمة حاملا أو ذات لبن أو كثيرته وكون الدابة كذلك فيصح العقد مع ذلك الشرط لأنه شرط يتعلق بمصلحة العقد وهو العلم بصفات المبيع التي تختلف بها الأغراض
ويثبت (لمشتر) الخيار فورا إذا لم يوجد الشرط الذي شرطه لفوات شرطه
والمتعلق بقضاء عرفي هو وجود عيب قديم في المعقود عليه وقد جهله العاقد أي وجود كل ما ينقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح وقد غلب في العرف العام عدمه في جنس المبيع أو الثمن فيثبت لعاقد (جاهل) بالعيب سواء كان بائعا أو مشتريا (خيار) في رد المعقود عليه سواء كان مبيعا أو ثمنا (ب) ظهور (عيب) باق إلى الفسخ (قديم) أي سابق على العقد إجماعا وكذا بعيب حادث بعد العقد بآفة أو بفعل بائع أو أجنبي وقبل قبض وكذا بعد القبض واستند إلى سبب سابق على العقد أو القبض لأن المبيع حينئذ من ضمان البائع كما لو اشترى بكرا مزوجة وهو جاهل فأزال الزوج بكارتها فله الرد فإن كان عالما فلا خيار له ولا أرش لرضاه بسببه والأوجه أنه إن كان الخيار للبائع فقط تخير بما حدث في زمن الخيار ولو بعد القبض ولا يثبت الخيار إن حدث العيب قبل القبض لفعل مشتر كأن قطع أصبع المبيع فلا يتخير بل يمنعه ذلك من الرد بالعيب القديم وإن زال ما أحدثه على الأوجه لتقصيره ولأن إتلافه قبض للمتلف فيستقر عليه ضمانه بجزء من الثمن بنسبة نقص القيمة بالقطع إلى تمامها لو كان سليما فلو قطع المشتري يد عبد قيمته ثلاثون فصارت بالقطع عشرين ثم مات قبل القبض استقر عليه ثلث الثمن كذا في فتح الجواد
ثم العيوب ستة أقسام الأول عيب المبيع ومثله عيب الغرة أي الرقيق الذي وجب في دية الجنين فإنه يشترط أن يكون سليما من عيب المبيع
الثاني عيب الأضحية والهدى والعقيقة وهو ما نقص اللحم
الثالث عيب الإجارة وهو ما أثر في المنفعة تأثيرا يظهر به تفاوت في الأجرة
الرابع عيب النكاح وما ينفر عن الوطء ويكسر الشهوة
الخامس عيب الصداق إذا طلق قبل الدخول وهو ما يفوت به غرض صحيح سواء غلب في جنسه عدمه أم لا
السادس عيب الكفارة وهو ما أضر بالعمل إضرارا بينا والعيب هنا (كاستحاضة) وتطاول طهر فوق عادة غالبة وعدم حيض بعد عشرين سنة لأن ذلك إنما يكون لعلة وحمل في جارية لا بهيمة (وسرقة) ولو اختصاصا (وإباق) إلا إذا جاء الرقيق إلينا مسلما من بلاد الهدنة