تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن التمس الجالب من الحاضر بأن قال له ابتداءا أترك هذا عندك لتبيعه بالتدريج أو انتفى عموم حاجة أهل البلد إلى ذلك المجلوب بأن لم يحتج إليه أصلا أو إلا نادرا أو عمت وقصد الجالب بيعه بالتدريج فسأله الحضري أن يفوضه إليه أو قصد بيعه بسعر يومه فقال له اتركه عندي لأبيعه كذلك لم يحرم لأنه لم يضر بالناس ومثل البيع في ذلك الحكم الإجارة فلو أراد شخص أن يؤجر محلا حالا فأرشده شخص إلى تأخير الإجارة لوقت كذا حرم ذلك لما فيه من إيذاء المستأجر وكما يحرم صد الجالب يحرم اشتراء متاعه من غير طلب منه حال كونه خارجا عن البلد مثلا قبل علمه بسعر المتاع وإن لم يقصد المشتري التلقي وإن لم يكن المجلوب مما تعم الحاجة إليه ولم يكن الجالب غريبا فيعصي بالشراء ويصح وللجالب الخيار فورا إذا عرف الغبن ولو قبل قدومه البلد والعلة في التحريم غبن الجالب سواء أخبر كاذبا أم لم يخبر وقيل خشية حبس المشتري لما يشتريه منه فيضيق على أهل البلد ولا إثم للمشتري ولا خيار للجالب بتلقيه في البلد قبل الدخول للسوق لتقصيره حينئذ ولو اشترى منه قبل التمكن من معرفة السعر حرم وثبت الخيار لعدم تقصيره فأشبه ما لو اشترى منه قبل دخوله البلد ولا خيار أيضا فيما لو عرف الجالب سعر البلد المقصود ولو بخبر المشتري إن صدقه فيه فاشترى منه به أو بدونه ولو قبل قدومه البلد لانتفاء الغبن ولا فيما إذا اشترى منه بطلبه ولو غبنه وفيما إذا لم يعرف السعر ولكن اشترى به أو بأكثر لا خيار على ما اعتمده الرملي وابن حجر ولا إثم إذ لا تغرير

(و) حرم مع علم التحريم أيضا (سوم على سوم) بأن يزيد على آخر في ثمن ما يريد أو يخرج له أرخص منه أو يرغب المالك في استرداد المبيع ليشتريه بأغلى وإنما يحرم ذلك (بعد تقرر ثمن) بأن يكون المتبايعان قد صرحا بالتوافق على شيء معين وإن كان أنقص من قيمته بخلاف ما لو انتفى ذلك الاستقرار أو كان المبيع يطاف به طلبا للزيادة فتجوز الزيادة فيه إذا كانت بقصد الشراء وإلا حرمت لأنها من النجش بل يحرم على من لم يرد الشراء أخذ المتاع الذي يطاف به لمجرد التفرج عليه لأن صاحبه إنما يأذن عادة في تقليبه لمريد الشراء ويدخل في ضمانه بمجرد ذلك حتى لو تلف في يد غيره كان طريقا في الضمان لأنه غاصب بوضع يده عليه فليتنبه له فإنه يقع كثيرا أما لو زاد الثمن لا على نية الأخذ بل لمجرد إضرار الغير فهو حرام لأن ذلك نجش ولو زاد على نية الأخذ لا لغرض بل لإضرار غيره حرم ومع ذلك لا يحرم على المالك بيع الطالب بتلك الزيادة كذا قال الشبراملسي

وحرمة السوم بعد عقد وقبل لزومه بأن يكون المعقود عليه في زمن خيار مجلس أو شرط أشد من الحرمة قبل العقد وبعد التراضي بالثمن لأن الإيذاء هنا أكثر وذلك بأن يبيع على بيع الغير بأن يرغب المشتري في الفسخ ليبيعه خيرا من ذلك المبيع بمثل ثمنه أو مثل ذلك بأقل أو يشتري على شرائه بأن يرغب البائع في الفسخ ليشتري السلعة منه بأكثر ومن ذلك أن يبيع بحضرة مشتر مثل المبيع بأرخص وأن يطلب السلعة من المشتري بأكثر والبائع حاضر قبل لزوم العقد فيحرم ذلك لأدائه إلى الفسخ أو الندم

(و) حرم (نجش) أي إثارة

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين · الصفحة ٢٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نهاية الزين في إرشاد المبتدئينص ٢٣٠