قاعدة من كتاب

التقديرات الشرعية يُعمل بها عند فقدان بعض الشروط أو الأسباب، أو وجود بعض الموانع، دفعًا للضرورة، وتحقيقًا للمصلحة.

وتنقسم هذه التقديرات باعتبار الماهية إلى أربعة أقسام:

1 - تقديرات أعيان، كتقدير الدنانير في ذمة الإنسان.

2 - تقدير أعمال، كتقدير العمل الواجب في ذمة الإنسان.

3 - تقدير معان، كتقدير النية في القلب.

4 - تقدير معنوي، كتقدير الطهارة الشرعية في الإنسان من جهة الشرع.

والتقديرات الشرعية معتبرة شرعًا، ولها ثلاثة شروط:

- وجود الضرورة.

- أن يتصور التقدير، بمعنى أن يكون له أصل يقاس عليه.

- أن تتحقق العلة في الفرع المقدَّر.

كما أن لها ضوابط ستة:

- التقدير مقدَّر بقدره.

- ما لا يتناوله الأمر الحقيقي لا يتناوله الأمر الحكمي.