وقد تلقتهما الأمة بالقبول، والأمة معصومة من الخطأ، ومجموع ما انتقد عليهما في الصحيحين 212 حديثا 131 حديثا في مسلم، 81 حديثا في البخاري.

وأجاب الحفاظ على هذا بأمرين:

الأول: أن البخاري إمام حافظ فيكون مقدما على من بعده ممن انتقده، والبخاري أعلم بالرجال الذين حدث عنهم.

الثاني: أن أهل العلم تصدروا لمن انتقد أحاديث البخاري ومسلم وردوا عليهم حديثا حديثا، وليس من شرط عدالة وضبط الراوي ألا يخطئ أبدا لأن هذا غير موجود.

أما مستدرك الحاكم فهو استدراك لما في الصحيحين أي أراد وضع الأحاديث الصحيحة التي لم يوردها البخاري ومسلم.

5 - والحسن المعروف طرقا وغدت ... رجاله لا كالصحيح اشتهرت

المعروف طرقا: يعني المعروفة طرقه بحيث يكون معلوما أن هذا الراوي يروي عن أهل البصرة وهذا عن أهل الحجاز وهذا عن أهل مصر.

والحسن الخفيف ضبطا إذ غدت ... رجاله لا كالصحيح اشتهرت

وغدت رجاله لا كالصحيح: أن رجاله أخف من رجال الصحيح في الضبط، فيختلف الحسن عن الصحيح في خفة الضبط ولكن باقي شروط الحديث الصحيح لابد أن تكون فيه كالإتصال.

6 - وكل ما عن رتبة الحسن قصر ... فهو الضعيف وهو أقسام كثر

فالحديث الضعيف هو ما خلا الصحيح والحسن إذ لم تتوفر فيه شروط الصحة أو إحداها

وقد ذكر المؤلف ثلاثة أقسام هي الصحيح والحسن والضعيف. لكن الواقع أن أقسام الحديث خمسة وهي:

1 - الصحيح لذاته (وهو أعلاها) ... 2 - الصحيح لغيره

3 - الحسن لذاته ... 4 - الحسن لغيره ... 5 - الضعيف