قال عليه السلام [ فإن قيل لك: ] أيها الطالب الرشاد [ فما تدين به في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؟ ] أي ما تعتقده دينا تدين الله تعالى به، وتحكم أنه من دين الله الذي شرعه لعباده، [ فقل: أدين الله تعالى أنه يجب الأمر بالمعروف الواجب والنهي عن كل منكر. ]، نص عليه السلام على وجوب فعل الأمر والنهي ولم ينص على وجوب اعتقاد ذلك، لكنه أدخله ضمنا في قوله: أدين الله تعالى الخ، قال في الأساس: يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إجماعا، ومثله في شرحه أنه إجماع الأمة، وكذلك في منهاج القرشي حيث قال: ولا خلاف في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن اختلف في كيفيته هل يجب بالقول والفعل أو بأحدهما، وكذلك حكى شيخنا رحمه الله تعالى في حاشيته عن المؤيد بالله والدواري وغيرهما أنه إجماع، وبه جزم المؤلف عليه السلام في المختصر بقوله: لإجماع المسلمين على ذلك، لكنه يفهم منه أن الإجماع بالنظر إلى النهي عن المنكر فقط دون الأمر بالمعروف، فلا تصريح فيه بوقوع الإجماع عليه كما يظهر لمن تأمل كلامه الآتي، وحكى الإمام المهدي عليه السلام في القلائد والشارح عن الحشوية أنهما لا يجبان مطلقا، وعن الإمامية أنهما لا يجبان إلا مع وجود الإمام، ومثله ذكر شيخنا رحمه الله تعالى في السمط، وحينئذ فالرواية عن الحشوية مضطربة هل يجبان أم لا، ولعلهم يوافقون في وجوب ذلك بالقول فقط ويخالفون في وجوبهما بالفعل والإكراه كما في بعض الروايات عنهم، وعليه يحمل ما حكاه عنهم من ذكرنا جمعا بين الروايات والله أعلم.