وليس له ولاية على قبض الزكوات ونحوها بل ولايتها إلى المالك المرشد وولي غيره يصرفها في مصارفها، فإن منعها وجب على ذلك المحتسب إجباره على إخراجها، وفي أخذها منه كرها وصرفها في مصرفها إن لم يخرجها بالإجبار خلاف، فقال الأستاذ والفضل بن شروين والقاضي جعفر: يجوز، وقال غيرهم لا يجوز لأن شرطها النية.

نعم فلو كان المحتسب غير عدل لكنه مقتدر مدبر حسن السيرة والمعاملة للناس، فالأظهر أن لا ولاية له من باب الحسبة لقوله تعالى: ﴿لا ينال عهدي الظالمين﴾، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " ليس لعرق ظالم حق لكن تجب إعانته على إقامة معروف أو إزالة منكر " كما نص عليه أهل المذهب الشريف، وهو محمول على ما إذا قد كان ثمة معروف أو منكر معلومان لا نصبه عموما لكل أمر بمعروف ونهي عن منكر، إذ لا يؤمن مع فسقه أن يخون ويظلم ويتعدى ما ليس له.