قلت: وفي الحقيقة أن الواجب على المكلف النظر لنفسه قبل حلول رمسه، والتأمل في أحسن الأقوال وأثبتها، وأقربها إلى محلات الاتفاقات والاجماعات بين الأمة، وأحوطها وأقربها إلى السلامة، سواء قدرنا صحة الحديث وتعيين الفرق كما قد ذكره بعض أئمتنا عليهم السلام وغيرهم أم لا، إذ أقل أحوال الحديث التجويز للصحة والخوف من الدخول في الفرق الهلاك، لأنه لا خلاف بين العقلاء أن التجويز والخوف من موجبات النظر والتثبت والتحرز عن الوقوع في الهلاك، وقد قال تعالى: ﴿فبشر عباد o الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب﴾ [الزمر:17،18]، فيجب على العاقل أن ينظر لنفسه طريقة السلامة، ويتبعها ويتجنب مظنات الهلكة والخطر ويباينها، ثم لا يهلك فرقة معينة من فرق الإسلام لئلا يأتي يوم القيامة ولديه لأحد مظلمة، أو يحتاج في ذلك إلى موقف مخاصمة.

وحينئذ فنقول وبالله التوفيق والهداية إلى خير طريق:

لا شك أن آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم فرقة ناجية هادية لها إلى الحق وإلى الصراط المستقيم، وللتابع حكم المتبوع لقوله تعالى: ﴿فمن تبعني فإنه مني﴾ [إبراهيم:36]، فمن تابع آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلا شك في نجاته، ومن خالفهم فلا شك في هلاكه، لكن لا قطع في فرقة معينة أنها في الفرق الهلاك لاحتمال زيادة حسناتها على سيئاتها، فتكون مخالفة حينئذ لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم من جهة، وموافقة من جهة وهي زيادة الحسنات على السيئات، فلا ينتج القطع بتهليك فرقة أو إنسان معين ما لم يعلم موته مصرا على قتالهم والبغي عليهم.

لا يقال: هذا بناء على القول بالموازنة ولا يسلم صحتها.

لأنا نقول: وإن لم يسلم صحتها، فأقل أحوالها احتمال الصحة، فلا ينتج القطع مع الاحتمال.