قلت: لقائل أن يقول: بثبوت الذوات في العدم بعد أن كانت الذوات موجودة ثم عدمت كما في مسألتنا لا فيما يذهب إليه بعض المعتزلة وبعض الزيدية من ثبوت الذوات في القدم، فيقولون إن العالم وجميع ما فيه من الذوات ثابتة في الأزل، فبين الطرفين فرق، ولا يلزم الاطراد، فليتأمل، فجواب سيد المحققين عليه السلام صحيح لا غبار عليه.

وأما الطرف الثاني: فروى شيخنا رحمه الله تعالى عن القاسم والهادي والمرتضى قال: وحكاه السيد حميدان لأهل البيت عليهم السلام والعنسي لهم وشارح الأبيات الفخرية أنه تبدد وتفريق وتمزيق لاستحالة تعلق القدرة بالإعدام، قال: وحكاه الإمام عن الجاحظ والملاحمية، قال: وقال بعض أئمتنا عليهم السلام وجمهور المعتزلة والشيعة: بل يعدم كذهاب المصباح في لحظة، ثم اختلفوا فقال أكثرهم بواسطة طرو ضد وهو الفناء ليجوزه العقل، وقال السيد محمد القاسمي وهو شارح الأبيات الفخرية حق الإمام الواثق بالله المطهر بن محمد بن المطهر عليهم السلام التي مستهلها:

لا يستزلك أقوام بأقوال .... ملفقات حريات بإبطال

لا ترتضي غير آل المصطفى وزرا .... فالآل حق وغير الآل كالآل

والإمام يعني القاسم بن محمد عليهما السلام والقرميسيين من المعتزلة بلا واسطة وتعلق القدرة بالإعدام.

قلت: وحكاه شارح الأساس عن جمهور أئمة أهل البيت عليهم السلام وأبي الحسين الخياط والخوارزمي ومحمود الملاحمي،وإن لم يقل بعدم الأجسام، قال ذكره شارح الأبيات الفخرية ولم يحكه الإمام يحيى عليه السلام إلا عن الجاحظ والكرامية فقط، فقد تعارضت هذه الروايات عنهم ولعله يفارق أصحابه إن صح موافقتهم للجاحظ جمعا بين الروايات، وأن في الكلام سقط والأصل وإن لم يقل أصحابه بعدم الأجسام والله أعلم.