قلت: وهذا كلام جيد صحيح، لكنه يلزم منه أن تصح التوبة من قبيح مع الإصرار على ما هو دونه في القبح، ولا تصح مع الإصرار على ما هو مساو أو أقبح، وهذا هو الحق وإلا لزم في الملحد النافي للصانع عز وجل أن إذا عرف أدلة إثبات الصانع فآمن به وعرف النبوة وصدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والتزم دينه وفعل جميع الواجبات واجتنب جميع المحرمات ما خلا الإصرار على مطل غريمه بعشرة دراهم أن يبقى ملحدا نافيا للصانع عز وجل كافرا بالنبوة، وليس للقاضي في هذا أن يقول: إنما خرج عن الإلحاد ولم يدخل في الإسلام، لأنا نقول: إنما خرج عن الإلحاد بالدخول في الإسلام وهو معرفة الصانع والنبوة والتزام دين الإسلام مع التبري عن سائر الأديان، وأيضا يلزم في البغاة من المسلمين والسرق والزناة أن لا يصح لهم توبة عن البغي والسرقة والزنا إذ ما من أحد من المسلمين إلا وله معصية قد لا يتوب عنها لاعتقاد صغرها في جنب طاعاته أو اتكالا على العفو والشفاعة أو لتسويفه بالتوبة حتى أدركه الموت، وهذا إن التزمه من أثبت الموازنة ولم يقل بصحة التوبة عن القبيح مع الإصرار عما هو دونه في القبح بطل مذهبه في الموازنة وإن لم يلتزمه خرج من مذهبه في المسألة، فأما مع الإصرار على ما هو مساو أو فرقه في القبح، فلا شك أن ذلك لا يصح إن أريد بالصحة وصول ثواب التوبة لمنافاة عقاب الأقبح والمساوي ثواب التوبة عن الأدنى، وإن أريد بها السلامة من عقاب الأدنى الذي تاب عنه فيحتمل ويحتمل، والأرجح والله أعلم سلامته من عقاب الذي تاب عنه، ولعل ذلك هو المراد من إطلاق المؤيد بالله عليه السلام بصحة التوبة من قبيح مع الإصرار على قبيح آخر مطلقا فيعود خلافه في الظاهر إلى وفاق من تقدمه من الأئمة عليهم السلام في المعنى والله أعلم.