AUTO مسألة: لا تصح التوبة من ذنب دون ذنب

مسألة: حكى الحاكم عن أمير المؤمنين عليه السلام وزيد بن علي والصادق والقاسم بن إبراهيم عليهم السلام وبشر بن المعتمر وجعفر بن مبشر وأبي عبد الله البصري قال الإمام المهدي وهو قول واصل بن عطاء وقاضي القضاة وموسى بن جعفر وغيرهم: ولا تصح التوبة من ذنب دون ذنب ذكره في شرح الأساس، وذكره القرشي في المنهاج عن الجمهور، وحكاه شيخنا رحمه الله تعالى عن الإمام المهدي عليه السلام لنفسه قال: وقال المؤيد بالله وأبو القاسم: تصح مطلقا، وقال أبو علي: تصح مع الإصرار على ما ليس من جنسه.

لنا: التوبة كالاعتذار من الإساءة ولا تصح من إساءة دون إساءة، وعموم آيات التوبة، وقوله تعالى: ﴿إنما يتقبل الله من المتقين ﴾ [المائدة: 27] انتهى.

احتج المخالف لو لم تصح التوبة من ذنب دون ذنب للزم في يهودي أسلم إسلاما محققا وهو مصر على غصب عشرة دراهم أن لا يصح إسلامه فيبقى على حكم اليهودية وذلك مخالف لإجماع الأمة، وأجاب عنه قاضي القضاة بأنهم إنما أجمعوا على خروجه من اليهودية ولا نسلم أنهم حكموا بصحة إسلامه وأنه قد صار حكمه حكم المؤمنين، وأما خروجه من اليهودية فلعدم التزامه أحكامها من السبت وغيره كما لو خرج من النصرانية، فإما أنه كتب له ثواب الإسلام وأجريت عليه أحكام المسلمين فهذا غير مسلم بل عقابه باق لم ينقص منه شيء، هكذا حكى الأصحاب جواب القاضي واستغنوا به في إبطال احتجاج المحتج به، وفيه نظر، إذ لا يسلم أنهم لم يحكموا بصحة إسلامه بل حكموا بصحة إسلامه بالمعنى الأعم من معنيي الإسلام وهو الشهادتين والتبري من سائر الأديان وتصديق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في كل ما جاء به.