ولقائل أن يقول: لا يسلم صحة هذا الكلام لأن المراد أن من أشرك ثم تاب صار ثواب توبته أكثر من عقاب شركه، ولا يلزم أن يكون أكثر من ثواب النبوة لأن الثواب المعدود للنبوة ما بلغ القدر الذي لا يصل إليه غيره إلا مع عدم ملامسة الشرك فلو قدر ملامسة الشرك مع النبوة لم يكن ثواب رأسا فضلا أن تقع مفاضلة بين هذا الثواب أي ثواب النبوة المحبط بالشرك وبين ثواب توبة من أشرك، فلا يلزم ما ذكروه من النتيجة الفاسدة أن يكون التائب من الشرك أفضل من النبي بل من الملك، لأن ثواب النبوة في الأصل أكثر من ثواب التائب عن الشرك وإن كان ثواب النبوة يحبطه الشرك ونحوه لو وقع.

والتحقيق: أنهم بنوا الجواب على وجوب استواء عقاب الشرك في حق النبي وغيره، ووجوب استواء ثواب من تاب من معصيته في حق النبي وغيره، وهذا إن سلمنا صحته فلا يلزم منه أن يكون ثواب التائب عن الشرك أكثر من ثواب النبي على النبوة لانعقاد الإجماع على أن النبي أكثر ثوابا من غيره، فجوابهم على المنازع في المسألة لا يتضح نهوضه بالمطلوب.