تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO مسألة: التوبة تصح من كل ذنب كفرا كان أو فسقا أو غيرها

مسألة: وهي تصح من كل ذنب كفرا كان أو فسقا أو غيرهما، وعن ابن عباس رضي الله عنهما: لا توبة لقاتل المؤمن عمدا، وقد تؤول بأن مراده: لا توفيق لقاتل المؤمن عمدا حتى تكون منه توبة، ذكره القرشي في المنهاج، وهو أولى لأن أدلة قبولها من كل ذنب لا تخفى على مثله كقوله تعالى: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون{ إلى قوله {إلا من تاب{الآية{الفرقان من 68إلى 70]، ولقوله تعالى: ﴿قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف﴾ [الأنفال:38]، والإجماع منعقد بعده على ذلك، فأما قوله تعالى: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ﴾ [النساء:93]، فهي مطلقة مقيدة بقوله تعالى: {إلا من تاب {الآية، وحمل المطلق على المقيد واجب باتفاق أئمة الأصول، وإلا أدى إلى إلغاء القيد وهو كلام حكيم لا يجوز إلغاؤه.

الكاشف الأمين عن جواهر العقد الثمين · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكاشف الأمين عن جواهر العقد الثمينج ٣ · ص ٣٤٨