AUTO الرد على المخالفين في مسألة الإمامة

أما قول المعتزلة والأشعرية: إن طريقها العقد والاختيار، وإن منصبها كل قريش.

* فلا مأخذ له إلا من فعل أهل السقيفة ولا حجة في فعلهم، لأنهم بعض الأمة كيف والخارج عنهم خيار الأمة والراشدين من الصحابة وهم عامة بني هاشم أجمع وعمار وسلمان والمقداد وغيرهم ممن مر ذكرهم رضي الله عنهم، وأما أنها محصورة في كل قريش، فلئن قدر عدم الدلالة على حصرها في البطنين فقط حسبما مر من الأدلة الثمانية التي مر ذكرها وفرضناها على التنزل لم يقم دليل على الحصر في قريش البتة بل تصير مطلقة وجائزة في جميع الناس، إذ لا عمدة على الحصر المدعى إلا ما يروونه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " الأئمة من قريش "، وأين ثبوت هذا الحديث ودلالته على مدعاهم من الأحاديث الواردة في العترة الطاهرة التي انقسمت بين متواتر صريح الدلالة وآحادي تواتر معناه على الحصر في آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أما ثبوته: فقد نازع بعض أصحابنا في صحته، بل جزم الإمام القاسم بن محمد في الأساس بعدم صحته لقول عمر: لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لما خالجتني فيه الشكوك - يعني في صلاحيته للإمامة عند أن عين أهل الشورى - وإنما عينها فيهم وحصرها شورى بينهم وهم: علي عليه السلام وطلحة، والزبير،وعثمان، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وقال: لو كان سالم حيا لاستخلفته فإن سألني عنه ربي قلت: يا رب سمعت نبيك يقول: إن سالما شديد الحب لنا، فلو كان حديث: " الأئمة من قريش " صحيحا لما ساغ لعمر هذا القول ولأنكره الحاضرون وغيرهم من الصحابة، فلما قال عمر هذه المقالة ولم ينكر عليه أحد من الصحابة علم أن الحديث لا أصل له،وهذه دلالة قوية على عدم صحته.

ثانيا: إن سلمنا صحته فهو آحادي لا يصح الاعتماد عليه في ما المطلوب فيه اليقين والعلم.