ويمكن الجواب عليه بأن يقال: إنما حذفت القرينة فيها وأطلق اللفظ ليصبح إرادة العموم والوعيد لمن ترك مستحلا وجاحدا ومن ليس كذلك فيلزم حذف القيد، لئلا ينافي عموم الوعيد وتكون القرينة في حق غير المستحل عقلية كما في قوله تعالى: {وهو على كل شيء قدير {، فإن العقل خصص من هذا العموم ذاته عز وجل دون قوله تعالى: {وهو بكل شيء عليم {، فهو على عمومه، وهو تعالى شيء لا كالأشياء لكن لو ذكر هذا القيد في كلا الآيتين أو أحدهما فالعموم المراد فيهما الأولى لجميع ما عداه عز وجل، والثانية لجميع المعلومات لأن ذاته عز وجل من جملة المعلومات، وليست من جملة المقدورات، وأيضا لو ذكر هذا القيد بأن قيل هو على كل شيء لا كالأشياء قدير، وبكل شيء لا كالأشياء عليم، لفسد المعنى فيهما للزوم أن لا مقدور له ولا معلوم له عز وجل إلا ذاته، فعلم من هذا أن القرينة متى كان إظهارها يخل بالمعنى لزم حذفها ويحال العلم بها إلى العقل فتقدر فيما يصح إظهارها فيه، ويترك التقدير فيما لا يصح، وهذا القول - أعني قول الناصر ومن معه - مبني على أن الشكر العقلي واجب بالجنان واللسان والأركان، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿اعملوا آل داوود شكرا ﴾ [سبأ:13]، وقول الشاعر:

أفادتكم النعماء مني ثلاثة .... يدي ولساني والضمير المحجبا

وأن الإخلال بذلك يسمى كفرا يدل عليه قول الآخر:

نبئت عمرا غير شاكر نعمتي .... والكفر مخبثة لقلب المنعم