AUTO حكم الفاسق

وأما حكم الفاسق: فقد بينه عليه السلام بقوله [ فمن فعل ذلك أو شيئا منه، فإنه يجوز أن نسميه بالأسماء المتقدمة قبل هذا ] الفصل وهي الأسماء المذكورة [ في ] فصل معرفة [ الكافر، ] وأحكامه [ إلا لفظ: الكافر والمنافق، ] فلا يجوز أن نسميه بأحدهما وإنما يجوز أن نسميه بسائر الأسماء المذكورة هناك من كونه فاجرا وفاسقا وطاغيا ومارقا ومجرما وظالما وآثما وغاشما، وإنما قلنا: إنها تجوز تسميته بجميع هذه الأسماء لما ذكره عليه السلام من قوله [ فإن ما عداهما ] أي لفظ الكافر والمنافق [ إجماع أنه يجوز تسميته به، ] والإجماع حجة قطعية، وقد مر أن الخلاف مع الخوارج في منع اسم الكافر، وللحسن البصري في منع المنافق، ولم يذكر ذلك في المختصر، فأراد عليه السلام بما ذكر هنا الإشارة إلى ذلك والرد على الحسن بقوله [ وأما المنافق فلا دلالة تدل على جواز إطلاقه عليه، ] لأن المنافق صار حقيقة شرعية لمن أظهر الإسلام وأبطن الكفر، وليس هذا معلوم لنا من مرتكب الكبيرة، فإذا وسمناه بالنفاق كنا متجارين عليه، وكان من إفتاء ما ليس لنا به علم، وقد قال تعالى: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا﴾ [الإسراء:36]، حجة قوله تعالى: ﴿إن المنافقين هم الفاسقون﴾ [التوبة:67]، ولأنه لو كان يعلم صدق المبلغ لما ارتكب الكبيرة الموجبة للنار، فارتكابها دليل عدم تصديق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما بلغ به في تحريمها، وذلك كفر لكنه لما لم يظهر هذا الكفر وكان مظهرا للإسلام كان منافقا.

والجواب: أن الآية أفادت أن المنافق فاسق، ولم تفد أن الفاسق منافق،

فإن قيل: تعريف الطرفين وتوسط ضمير الفصل أفاد حصر كل منهما في الآخر.