[ و] كذلك [ السارق من حرز ]، لا من غير الحرز كمن ينتهب من طريق أو محل لم يعد غيره حرزا والمراد أن يفك الحرز بنفسه، فإذا هتك الحرز غيره فسرق السارق بعد أن هتك غيره الحرز لم يقطع بفسقه، فمتى كان كذلك وكان المسروق [ عشرة دراهم ] كل درهم [ قفلة ]، والقفلة هي في نفسها مختلفة، فالقفلة الإسلامية: عشرة قراريط ونصف كل قيراط أربع شعائر تكون اثنين وأربعين شعيرة، وهذا هو الدرهم المقدر به نصاب الزكاة وأقل المهر، والقفلة المتعامل عليها ستة عشر قيراطا كل قيراط أربع شعائر يكون أربعة وستين شعيرة، وكل هذا غير مراد في نصاب السرقة بل المراد بالدرهم والقفلة في نصاب السرقة وزن ثمان وأربعين شعيرة على ما هو مقرر للمذهب الشريف فضة خالصة، فيكون التفاوت بين درهم الزكاة والمهر وبين درهم السرقة أن درهم الزكاة ينقص عن درهم السرقة الثمن، لأن نسبة الست الشعائر التي وقع بها التفاوت من الثمان والأربعين، ولا فرق بين أن تكون الفضة مضروبة أو غير مضروبة مهما كانت وزن العشرة الدراهم، قوله عليه السلام [ بغير حق، ] متحرز مما إذا كان بحق كأن يسرق السارق شيئا فيحرزه فيسرقه مالكه من ذلك الحرز، وإن هتك الحرز إذ ليس لحرزه حكم، ومثله الغاصب إذا أخذه المالك فأما إذا أخذه شخص آخر فإن كان بنية إرجاعه إلى المالك فكذلك، وإن كان بنية الأخذ لنفسه فليس محقا لكن لا يفسق لأنه لا حكم لحرز الغاصب، وفي قطعه خلاف بين الفروعيين وكذا ما كان فيه شبهة حق، كأن يسرق من بيت المال أو من مال أبيه أو ولده أو قريبه الموسر مع إعساره أو عبد من مال سيده أو أحد الزوجين مال الآخر، فلا يقطع بفسق وإن أثم، ولا تقطع يده في جميع ذلك على الصحيح والله أعلم.