قال الإمام المهدي عليه السلام: ظاهر كلام أبي طالب أنه إنما يجوز الفرار بشروط ثلاثة: الأول: أن يخشى الاستئصال. الثاني: أن يعرف أن لا تحصل نكاية في الكفار. الثالث: أن يفر إلى فئة. حكى معنى ذلك صاحب الضياء، وقال عليه السلام في البحر: ومن غلب على ظنه وجده أنه إن لم يفر يقتل لم يلزمه الفرار إجماعا، وفي جوازه وجهان: الإمام يحيى أصحهما لا يجوز للآية ولا نقص يعم المسلمين بقتله، وقيل: يجوز لقوله تعالى: ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾ [البقرة:195]، وقال عليه السلام: وكانت الهزيمة محرمة وإن كثر الكفار لقوله تعالى: ﴿فلا تولوهم الأدبار﴾ [الأنفال:15]، ثم خفف عنهم بقوله تعالى: ﴿إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين﴾ [الأنفال:65]، فأوجب على كل واحد مصابرة عشرة بأن خفف عنهم فأوجب على الواحد مصابرة اثنين بقوله تعالى: ﴿الآن خفف الله عنكم﴾ [الأنفال:66]الآية، واستقر الشرع على ذلك، فحينئذ حرمت الهزيمة لقوله عليه السلام: من فر من اثنين فقد فر، ومن فر من ثلاثة فلم يفر انتهى كلامه عليه السلام، وعلى هذا فإنما يفسق من فر من ضعف عدده لا من أكثر فلا يفسق، وكذلك من فر من قتال البغاة لا يقطع بفسقه لأن الدليل إنما ورد في الفرار من قتال الكفار، وإن كان لا يجوز له الفرار لغير مقتض.

[ وتارك الجهاد بعد وجوبه عليه، ] وهو يجب على المكلف في حالين: أحدهما: أن يكون دفاعا عن النفس أو عن نفس محترمة غيره. الثاني: أن يعينه الإمام في الجهاد أو يدعو الناس عموما إلى الجهاد، وعرف الشخص من نفسه أن الإمام لا يستغني عنه بغيره فمتى حصل أي ذلك تعين عليه الجهاد ووجب عليه، ومتى لم يحصل أي ذلك لم يتعين عليه بل يتعلق به الوجوب على حسب تعلق فرض الكفاية إذا كان العدو قد توجه على المسلمين أو دعا الإمام الناس عموما ولم يعرف المكلف من نفسه احتياج الإمام إليه بذاته.