AUTO التفسيق لا يجوز إلا بدليل قطعي

واعلم أولا: أن التفسيق كالتكفير لا يجوز إلا بدليل قطعي سمعي ولا مجال للعقل ولا للقياس في إثبات أيهما به إلا إذا كان القياس قطعيا بأن كان من دلالة الفحوى أو كان جليا بأن ينص الشارع على فسق من فعل معصية معينة وينص على علة الفسق بها، ثم نجد تلك العلة بذاتها في معصية أخرى من دون فرق، ومثاله تفسيق من قذف محصنا قياسا على تفسيق من قذف محصنة، وحينئذ فما ورد الشرع بمجرد تحريمه أو النهي عنه أو إيجابه أو الأمر بفعله، ثم خالف المكلف ذلك غير مستحل ولا مكره علم أن ذلك المخالف عاص آثم فقط، ولا يعلم كون تلك المعصية كفرا أو فسقا إلا بدلالة قطعية سمعية زائدة على ما ثبت به التحريم أو الإيجاب، فإن وردت كذلك وجب الانقياد لها، وإن لم كان الفاعل عاصيا آثما ولا يجوز تكفيره ولا تفسيقه، ولا يحكم بصغر معصيته لأنه لا أصل للمعاصي ترجع إليه عند الالتباس، وحينئذ فلا يسمى مؤمنا إلا بشرط عدم كبر معصيته عند الله تعالى، ويكون الدعاء له وموالاته ومحبته مشروط بالنية بالاستحقاق، وهو حيث علم الله أن تلك المعصية صغيرة مكفرة في اجتناب الكبائر، وقلنا: غير مستحل ولا مكره، لأن المستحل لما علم من الدين ضرورة تحريمه كافر كما مر، والمكره لا حكم لفعله مع الإكراه، فلا يكون لهما ما ذكرنا من الحكم في غيرهما، وقلنا: في علة القياس، ثم نجد تلك العلة بذاتها في معصية أخرى من غير فرق - أي من غير فرق في التغليظ والتخفيف ، والعلم والجهل، والضرورة والاختيار، وكثرة الطاعات وقلتها، وكثرة المعاصي وقلتها ونحو ذلك من أحوال فاعل المعصية المنصوص على فسق مرتكبها، وأحوال فاعل المعصية المقيس فسق مرتكبها عليها لأن المعصية الواحدة لا يمتنع أن تكون كبيرة من زيد صغيرة من عمرو باعتبار تلك الأحوال، فبالأولى المعصية المقيسة عليها، وحينئذ يبعد جدا صحة التفسيق بالقياس، وأما التكفير به فهو أقرب إلى