AUTO حكم الكافر

وأما حكم الكافر: فقد بين ذلك عليه السلام بقوله [ ومن كانت هذه حالته ]، يعني الاتصاف بخصلة من الخصال الكفرية التي مر تعدادها [ أعني غير المنافق، ] وكذلك الذمي والمعاهد [ جاز قتله وقتاله وحصره ] أي حبسه وإلقاء القبض عليه حتى يسلم أو يقتل إن لم ينقد للإسلام [ و] يجوز أيضا [ سباؤه ]، بأن يسبى أي يتملك هو وأولاده ذكورهم وإناثهم، ومنه سبايا أوطاس وبني المصطلق وغيرهم، [ وأخذ ماله، ] وظاهر كلامه عليه السلام أنه يجوز ذلك للإمام وغيره، وقد اختلف العلماء في ذلك، والأظهر والله أعلم أنه إن كان في الزمان إمام وكان ذلك الكافر في جهة ولايته لم يجز قتله ونحوه إلا بإذن الإمام، وإن كان في غير جهة ولايته وكان في ديار المسلمين ولم يكن له أمان من أحدهم ولو امرأة جاز لكل أحد قتله وسباؤه واسترقاقه إن كان ممن يسترق وأخذ ماله، وإن كان في ديار الكفر ودخلها المسلم بلا أمان من أحدهم جاز له ذلك، وإن كان بأمان لم يجز له ذلك، وقد ذكر الهادي إلى الحق عليه السلام أنه لا يجوز غزو الكفار إلى ديارهم إلا مع إمام حق أو بإذنه، لأن المعلوم أنه لم يكن أحد من المسلمين يغزوا في وقته صلى الله عليه وآله وسلم إلا بإذنه، وعن زيد بن علي والمؤيد بالله والفقهاء: يجوز قصدهم من غير إمام، وقال مالك: بل واجب في كل سنة، وقال الفريقان إنه مسنون فقط، وظاهر هذه الأقوال الإطلاق من غير فرق بين وجود الإمام أم لا، الهادي عليه السلام في المنع، وغيره في الجواز أو الوجوب أو الندب، والأظهر والله أعلم التفصيل، فإن كان في الزمان إمام وكان الغازي في جهة ولايته لم يجز إلا بإذنه، وإن أمر وجب قطعا، وإن نهى حرم قطعا، وإن لم يكن في الزمان إمام أو كان الغازي في ديار نائية عن الإمام جاز ذلك إذ لا حرمة للكافر ولا لماله إلا لعارض من ذمة لجنسه كمعطي الجزية من أهل الكتاب والعجم أو ذاته كالمعاهد أو نهي الإمام أو ما في حكمه وهو عدم الإذن