لأنا نقول: هذا باطل من وجوه:

أحدها: أن هذا عمل بالفرع قبل تقرير أصله المتنازع فيه، وذلك لا يصح.

ثانيها: أن هذا تقييد للأمر المطلق من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بلا دليل، وتقييد الأوامر المطلقة من الله ورسوله بلا دليل لا يجوز، وذلك أن الأوامر من الله ومن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بمودتهم ووجوب موالاتهم حفظ حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيهم وردت غير مفروطة ولا مقيدة بطاعة من قام أو بويع من غيرهم، فاشتراط ذلك وتقييده بناء على المذهب المتنازع فيه لا يجوز.

ثالثها: أنا نقول: هب أن الأمر كما ذكرت من أنا نوجب عليهم التسليم والطاعة لذلك القائم أو المبايع من غيرهم، فما جوابك لو لم يسلموا بناء على معتقدهم ومذهبهم أنهم أحق وأولى بالأمر من ذلك القائم أو المبايع من غيرهم، أيجب التسليم إليهم وطاعتهم دون ذلك المعارض ؟ فهو الذي نقول وهو مقتضى مذهبك في جواز الإمامة وصحتها في كل قريش أو في كل العرب والناس، أم تجب نصرة ذلك القائم أو المبايع من غيرهم ولو أدت إلى قتالهم ومعاداتهم ؟ عاد آخر الأمر إلى أوله من الإخلال بمودتهم وطاعتهم وارتكاب معاداتهم وقتالهم وهو خلاف ما علم من الدين ضرورة، فلم يبق إلا القول بحصرها فيهم دون غيرهم وهذا واضح.

فإن قيل: هذا الدليل يلزم عليه جواز قتل بعض العترة حيث يقوم أحدهم ويتخلف عنه الآخرون أو بعضهم ؟ فما أجبتم به فهو جوابنا.