* وقولهم: يجوز إظهار المعجز على مدعي الربوبية والفراعنة والجبابرة دون من يدعي النبوة كاذبا، وذلك يقتضي التسوية في المرتبة بين الأنبياء والفراعنة والجبابرة فلا يلزم متابعة الأنبياء دون الفراعنة والجبابرة، ويلزم التحكم القبيح في جواز إظهار المعجز على النبي دون المتنبي مع أن الله تعالى ليس منهيا عن شيء إن كانت علة القبيح ليست غير النهي.

* وقولهم: بالإرجاء حيث أن منهم من يقطع بعدم عقاب أهل الكبائر، فيوافق قول من حكى الله عنهم ذلك ونسبه إلى غير الحق بقوله: ﴿يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ﴾ [الأعراف:169].

* ومنهم من يقول: بالخروج من النار، وذلك موافق لقول الكفار من أهل الكتاب: ﴿لن تمسنا النار إلا أياما معدودات﴾ [البقرة:80].

* وقولهم: إن الإيمان شرعا ليس إلا التصديق دون اجتناب المقبحات وفعل الواجبات، فأخرجوا الأعمال عن الإيمان، وذلك موافق لما ورد في ذم المرجئة الذين يقولون: الإيمان قول بلا عمل.

* ومنهم: من يقصر التصديق على القلب دون اللسان، فأخرج الأقوال والأعمال عن الإيمان فكان أشد ضلالة وأبلغ جهالة وأكثر استحقاق للذنب.

* وقولهم: بثبوت الشفاعة للفساق من ناكحي الذكور ومرتكبي أنواع الفجور، وذلك يقتضي الإغراء بالكبائر، وأن لا قلق في فعل أي كبيرة من هذه الأمة.

* وقولهم: بتأخير الوصي عليه السلام والتفضل عليه، وذلك نبذ لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الوارد في الوصاية والولاية والتفضيل وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون مع تواتر ذلك عند الموالف والمخالف، وموافقة لأعداء الوصي عليه السلام معاوية اللعين وأتباعه والخوارج في إنكارهم للوصي عليه السلام هذه المرتبة.