دليله: أنه وقع الاختلاف بين الموحدين في مسائل من المعارف الإلهية بل بين الأئمة عليهم السلام نحو مسألة سميع بصير هل بمعنى عالم أو بمعنى حي لا آفة به، وكمسألة مدرك، وتفسير الإرادة في حقه تعالى، فكما أن من أخطأ الحق فيها لا يقتضي أنه جاهل بالله تعالى، فكذلك حكم مسألتنا.

ويمكن الجواب بالفرق بين ما ذكره السائل وبين هذه المسألة، بأن هذه المسألة قد دل عليها السمع بقوله تعالى: ﴿ليس كمثله شيء﴾ [الشورى:11]، ﴿فلا تجعلوا لله أندادا﴾ [البقرة:22]، ﴿ولم يكن له كفوا أحد﴾ [الإخلاص:4]، فالشك في نفي التجسيم هو شك في مضمون مخبر هذه الآيات، ومن شك في مضمون ما أخبر به الله تعالى كفر والله أعلم.