وخالف في الرابع: أبو علي وقال: لا كفر بعدم العلم بالله تعالى وبنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما الكفر هو في ترك العلم بذلك، والترك عنده فعل يكفر به، وهو خلاف في العبارة محافظة منه على أصله أن التروك أفعال وإن جهة أن لا يفعل المكلف شيئا لا تكفي في استحقاق المكلف العقاب أو الثواب حتى يترك فيكون الترك فعلا يستحق العقاب أو الثواب عليه، قال الإمام المهدي عليه السلام في الرد عليه: قلنا من لم يعرف الله تعالى مع التمكن من معرفته كفر إذ هو جهل بالله تعالى وهو كفر إجماعا، قال النجري رحمه الله تعالى: واعلم أن أبا علي يوافق في كفره لكنه يعلقه بالترك لا بالنفي، وأبو هاشم بالنفي، فالاحتجاج عليه بمثل هذه الحجة قليل الجدوى، وإنما يبطل مذهبه بما ثبت من أن النفي يصلح جهة للاستحقاق.

قلت: وكلام النجري فيه نظر، لأنه يظهر ثمرة الخلاف بين الشيخين فيما إذا فرضنا شخصا لم يخطر بباله حدوث العالم وثبوت صانعه بنفي ولا إثبات بل هو عن هذا الأمر مغرب، فأبو هاشم يحكم بكفره لجهله بالله تعالى وإن لم ينفه لأن لا يفعل جهة كافية، وأبو علي لا يحكم بكفره حتى يترك العلم ولا يتحقق الترك إلا بعد خطور المتروك بالبال فمتى خطر بباله أمكن تركه، لأن ترك ما لا يخطر بالبال مستحيل، وإلا لزم أنا تاركون كلما لا نعلمه وهذا لا يصح، وإنما الذي يصح أن يقال: لم نفعل ما لا نعلمه، وحينئذ تعرف أن احتجاج الإمام عليه السلام قوي لتناوله صورة المثال، لكن الحكم بالكفر على من هذا حاله مما يحتاج إلى دليل، لأن تكليف الغافل مستحيل من قبيل منافاة العدل والحكمة، وقد أشار الإمام عليه السلام إلى معنى هذا بقوله: مع التمكن، ولا تمكن إلا مع خطور الأمر بالبال، فلا بد من تحقيق الكلام في ذلك حتى ينزاح الإشكال.