وقد عرفت بهذا أيها المسترشد أنه لا مجال للمرجئة أو بعضهم إلى إنكار الحقائق الشرعية من حيث هي، بل ذلك مجمع عليه بين علماء الإسلام لكن بعضهم ينكر أن ذلك الوضع الحقيقي من جهة الشارع وهو الله تعالى بل من جهة أهل الشرع يعني المتلقون للشرع، ويجري ذلك الإنكار ويطلقه في كلا الدينية والفرعية كالباقلاني ومن معه، وبعضهم ينكر ذلك في الدينية فقط، ذكره في الأساس عن الشيرازي وابن الحاجب، وفي شرحه عن الجويني وغيرهم، وفي شرح الغاية عن جمع الجوامع ما يفيد: أن الشيرازي وابن الحاجب والجويني لم يفرقوا بين الدينية والفرعية وأنهما معا واقعتان، وأن لا خلاف بيننا وبينهم، قال: واعلم أنها اختلفت الكتب في نقل المذاهب في هذه المسألة إلى آخر ما ذكره، وتوقف الآمدي في الوقوع وعدمه لتعارض الأدلة عنده فلم يختر شيئا ذكره في الغاية وشرحها.

قلت: المشهور عن مذهب الأشعرية أنهم يقولون: إن الإيمان باق في معناه اللغوي وهو التصديق لم ينقل عنه، فيحمل أنهم إنما يخالفون في نقل الإيمان فقط دون سائر الحقائق الدينية كالنبي والإمام والفاسق والكافر إذ لا غرض لهم في إنكار نقل أي هذه ولا غيرها من الحقائق الدينية، وإلا لزمهم أن كل من أنبأ عن شيء سمي نبيا حقيقة، وأن الله تعالى لم يسمي النبي نبيا إلا مجازا.

لا يقال: أما الأول فوارد على الجميع لغة، وأما الثاني فممنوع لأنه استعمل اللفظ في معناه الحقيقي فهو صلى الله عليه وآله وسلم نبي حقيقة لأنه منبيء عن شرع الله تعالى.