قلنا: بل كيف يصح في نفسه عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم لأن ظاهره الإنكار من مالك فعل الرسول وأنه لا يبقى في جهنم بقية لا من الكفار ولا من الفساق وأن الله غاضب على أولئك الذين أعطى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيهم الصكاك التي لا يمكن إعطاؤها إلا مع الرضا عنهم، اللهم إلا أن يكون على سبيل المغالبة والقهر فمعلوم البطلان وهو معارض لقوله تعالى: ﴿أفأنت تنقذ من في النار ﴾ [الزمر:19]، ﴿وما للظالمين من أنصار ﴾ [البقرة:270]، ﴿ما للظالمين من حميم ولا شفيع ﴾ [غافر:18]، فبطل الحديث من أصله، فلا معنى للتعجب كيف يكون تأويله، ولعل الإمام يحيى عليه السلام إنما نقله على سبيل حكاية حجة الخصم والله أعلم.

الحديث الثالث: ما حكاه من الحديث القدسي ولم ينسبه إلى كتاب ولا راو: " ذنب لا أغفره وذنب لا أتركه وذنب أتركه "، وجعله شاهدا لمعنى كلام الوصي عليه السلام إن الظلم ثلاثة: فظلم لا يغفر، وظلم لا يترك، وظلم مغفور.

قلنا: لا دلالة في ذلك على مدعى الخصم لأن معناه ذنب لا أغفره وهو الشرك وسائر الكبائر من دون توبة، وذنب لا أتركه وهو ظلم الناس بعضهم بعضا بل يجري بينهم التناصف وإن تاب الجاني بأن يأخذ الله تعالى من ثواب حسناته أو يتفضل عنه بقدر جنايته وبعطية المجني عليه، وذنب مغفور في اجتناب الكبائر وهو الصغائر، ولا بد للخصم من هذا التأويل وإلا لزمه أن الشرك وجميع الكبائر لا تغفر ولو مع التوبة.