AUTO رد العدلية على أقوال المرجئة

ثم إذا تأملت ما يدل على قول كل فرقة على حالها لم تجد له دليلا يخصه وينصر مذهب تلك الفرقة بعينه حتى يمكن أن يقال هو الحق دون سائرها، لذلك ترى المقبلي والجلال والسيد هاشم وغيرهم ممن أرجى من المتأخرين يحتج بحجج جميع المرجئة، ويجعلون النتيجة أنه تحت المشيئة، وينتصرون لما يدل على القطع بالعفو من دون توبة، ويوسعون القول في ذم الوعيدية، ويجهدون نفوسهم في مناظرتهم وإبطال حججهم على أن قوله: إنه تحت المشيئة معناه التوقف كمذهب أبي حنيفة، ثم ترجيحهم العفو عن صاحب الكبيرة خروج منه، ثم انتصارهم له وجدالهم الوعيدية خروج عن الترجيح، ودخولهم في مذهب من قطع في الفساق بحكم من أهل الثلاثة الأقوال الأولة، فإما أن يكون مع القول بأنه لا وعيد على مسلم كما صرح به المقبلي في علمه الشامخ أو زوائده فذلك لحوق بمذهب مقاتل بن سليمان وأصحابه، أو مع القول بورود الوعيد والقطع بتخلفه فذلك لحوق بمذهب أبي شمر وأصحابه، وكلا المذهبين عندهم هو الإرجاء الأكبر المذموم، أو مع القول بوصول الوعيد إلى أهل الكبائر ودخولهم النار ثم الخروج منها فذلك لحوق بمذهب الأشعرية ومناف لقولهم هو تحت المشيئة، وبهذا يعلم صحة ما قلنا: إنه لا يستقر لهم مذهب معين ولا قول مبين.

إذا عرفت ذلك، فاعلم أنه لا دلالة على شيء من هذه المذاهب الأربعة أجمع، ولا برهان يخص أيها منير ألمع كما سنسرد ما احتج به جميعهم قريبا إن شاء الله بعد إنجاز غرضنا من هذا المبحث، وإذا كان الدليل على أي هذه الأربعة الأقوال كما سيأتي.

فنقول: بل قام الدليل القاطع على بطلان كل واحد منها بخصوصه، فاسمع هداك الله إلى الصواب، ووفقك إلى اتباع قرناء الكتاب وأمناء هذه الأمة من نزول العذاب: