وعلى مقتضى قود مذهب الخصم أن الدلالة ظنية الإلزام لازم ولو فرضنا ذلك في شخص معين قد أخبرنا الله بأنه يموت على الإيمان أو على الكفر ولم يخبرنا بأنه إلى الجنة أو إلى النار بخصوصه، بل قال بعد ذلك وكل مؤمن في الجنة أو كل كافر في النار فلا يدخل هذا الشخص المعين تحت هذا العموم إلا ظنا، ثم كذلك في كل شخص ممن لم ينص الشارع على مآله بذاته فيؤدي إلى الشك أو العمل بالظن في مصير جملة المؤمنين إلى الجنة ومصير جملة الكافرين إلى النار سوى من نص عليه بذاته وهذا واضح لا غبار عليه، وحينئذ فلا بد من القول بأن دلالة العموم في جانبي الوعد والوعيد على مفرداته قطعية كما في غيرهما من مسائل أصول الدين ومسائل أصول الشريعة نحو أن الكتاب والسنة والإجماع حجة على كل مكلف، وأن الصلاة ونحوها واجبة على كل مكلف، وكذلك إقامة الحدود وغيرها من الأحكام القطعية كوجوب المهر والبينونة بالطلاق البائن وإثبات المواريث ونحو ذلك، وإلا لزم أن يبعث الله تعالى إلى كل إنسان بخصوصه كتابا ونبيا لأنه لا يلزم الدخول في الإسلام بالرسول العمومي والكتاب الذي جاء به إلا ظنا و{إن الظن لا يغني من الحق شيئا{، فلا قطع بهلاكه إذا أعرض عن الإجابة.