أما مسائل التوحيد ومسائل العدل فكما مثل ونحو ﴿وخلق كل شيء فقدره تقديرا ﴾ [الفرقان:2]، ونحو: ﴿وهو على كل شيء قدير ﴾ [الملك:1]، إلا أن هاتين الآيتين مخصصتان بالعقل، الأولى بأفعال العباد وذاته عز وجل، والثانية بذاته المقدسة فقط، والآيتان الأولتان على عمومهما لا تخصيص فيهما، فدلالة عموم هذه الآيات على كل فرد من أفراد العموم قطعية بلا نزاع، الأولتان في كل فرد، والآخرتان في كل فرد بعد التخصيص بما ذكر.

وأما مسائل النبوة والإمامة فنحو:﴿قل ياأيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا ﴾ [الأعراف:158]، ﴿ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ﴾ [النساء:59]، فإن الأولى عامة لجميع الناس إلا ما خصه الدليل كالصبي والمجنون، والثانية عامة لجميع المؤمنين بطاعة جميع أولي الأمر منهم إلا ما خصه الدليل، نحو: " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " ونحو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " من كنت مولاه فعلي مولاه "، فإنه عام لكل مسلم إذ ما من مسلم إلا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مولاه، وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " اللهم وال من ولاه وعاد من عاداه "، فإنه عام لكل من والى عليا عليه السلام ولكل من عاداه.

وأما مسائل الوعد والوعيد: فهي التي تحتاج إلى مزيد نظر وإمعان سديد، وقد قال جماعة من أهل العدل: بأنها في الوعد ظنية، وفي الوعيد قطعية، وهذا أدخل في التحكم لنصرة المذهب سيما مع عدم التكلم في سائر مسائل الاعتقاد المذكورة أو إطلاق القول أنها ظنية فيها ما عدا الوعيد.