وإذا نظرنا إلى العلة المقتضية لاعتبار المنصب وأعملنا فيها طريقة الإنصاف والأحوط بطلت هذه الأقوال كلها ما عدا كونه فاطميا، لأنا إن عللنا بكون الناس أقرب إلى التمكن من نصب إمام محق عند موت الأول وبطلان إمامته لأمر ميؤوس أو علة مخلة، فلا شك أن المنصب الذي يقل فيه الاشتراك والأخص أنسب بالتعليل من الأعم لأنه يحصل فيه مرام الجميع من شرطه الذي يعتبره، فإن من اشترط العربية أو القرشية أو ما هو أخص منهما من كونه هاشميا أو علويا قد حصل في الفاطمي، فإذا قصرناها عليه كان الحكم بالقصر عليه أنسب بالعلة المطلوبة للجميع، وهو عدم مشاركة من خرج عن شرط كل لمن حصل فيه شرطه، وهذا واضح لا ينكره إلا مكابر أو حاسد، وإن عللنا ذلك بكون العربي أثبت في الديانة واستنباط الأحكام الشرعية من العجمي، حيث أن الكتاب والسنة على لغته أو بكون القرشي أثبت في ذلك من سائر العرب والموالي وأخلاط الناس وأراذلهم أو بكون العلوي أثبت من القرشي في ذلك كان الفاطمي حينئذ هو الأنسب والأولى والأحق بكونه منصب الإمامة، لأن حظه مما علل به كل من أهل هذه الأقوال الحظ الوافر ونصيبه من ذلك السهم القاهر، هذا مما يكاد يعلم ضرورة، سيما مع اشتراط الأفضلية والعلم والورع، وإن عللنا بالقرب من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حيث أن العربي أقرب من العجمي، والقرشي أقرب من العربي والموالي ونحوهم، والهاشمي ثم العلوي أقرب من القرشي، فلا شك أن الفاطمي أقرب من الجميع، ولهذا قال الوصي عليه السلام: فيا عجباه أتكون الخلافة بالصحابة ولا تكون بالصحابة والقرابة، وقال عليه السلام في ردا على أبي بكر:

فإن كنت بالشورى ملكت أمورهم .... فكيف تليها والمشيرون غيب

وإن كنت بالقربى حججت خصيمهم .... فغيرك أولى بالنبي وأقرب