ويمكن أن يقال: إن وجه وجوب معرفة ذلك لما فيه من الالتطاف الداعي لمن عرف هاتين المسألتين إلى ترك الكبائر، لكنه معترض بأنه ليس كل لطف يجب تحصيله أو معرفته، بل القصد اجتناب المعاصي سواء عرف ما هو لطف فيه أو لم يعرف مهما لم يقترفها، وليس الالتطاف مقصورا على معرفة حكم صاحب الكبيرة وما إليه مآله، بل هو مبني على العلم بكون الفعل معصية، وإن كان في العلم بذلك زيادة في الالتطاف فالزيادة لا تجب معرفة ما تحصل به إلا إذا لم يحصل الاجتناب من دون معرفته والله أعلم.

قال عليه السلام [ فإن قيل: ] لك أيها الطالب الرشاد [ فما تدين به في أهل الكبائر سوى أهل الكفر ؟ ]، إنما قال: سوى أهل الكفر، ليكون الكلام خاصا بمن فعل هذه الكبائر أو شيئا منها من المسلمين دون من فعلها من الكافرين فلا كلام فيه فيما نحن بصدده، ولعله عليه السلام إنما عدل عن التعبير بفاعل إلى أهل ليشير إلى أن هذا حكم المصر دون من صدرت منه على جهة الندرة وله طاعات كثيرة بناء على الموازنة ودون التائب، فإن الأول لا يعلم حكمه إلا الله تعالى لجواز انقلابها في حقه صغيرة، بل قد قال الإمام القاسم بن محمد عليهما السلام في الأساس: يجوز العقاب على بعض الكبائر في الدنيا فلا يعاقب عليها في الآخرة، والثاني: مقطوع بأنه من المؤمنين الناجين، [ فقل: ] أدين الله فيهم بأمرين: أحدهما: فيما يتعلق بهم من الأسماء الشرعية من معرفة ما يجوز عليهم منها وما لا يجوز. والثاني: فيما يتعلق بهم من معرفة مآلهم في الآخرة.

وقد أفرد المتكلمون لكل منهما مسألة أو بابا أو كتابا على حدته كما في المطولات.