ويمكن أن يقال في ذلك: إن من لم يقترف الصغائر رأسا أو لم يقترف منها إلا اليسير يزاد في ثوابهما وأعواضهما زيادة لا ينالها من أفرط في ارتكابها ولا يحبط شيء من ثواب وأعواض مرتكبها فلا تلزم التسوية، وهذا أحسن الاحتمالات لسلامته عن التأويل، وبقاء الآيتين معه على ظاهرهما، والله أعلم.

واختلف في حد الكبيرة، فروى في الأساس عن الناصرية قال: وهو ظاهر كلام الهادي عليه السلام وصريح قول ولده المرتضى عليه السلام في كتاب الإيضاح، وقول القاسم بن علي العياني في كتاب التنبيه والدلائل وهو قول البغدادية: إن كل عمد كبيرة، والصغيرة ما صدر عن سهو أو إكراه أو تأويل أو نحو ذلك، كما يصدر ممن لم يعلم التحريم فيما يدخله الخفاء دون ما يعلم تحريمه عند الفاعل أو يمكنه العلم، فترك النظر إيثارا للهوى وميلا إلى اللذات واتباع الشهوات، وقال بعض أئمتنا عليهم السلام والبصرية: بل الكبيرة ما يوجب فيها حدا أو وصفت بالعظم والكبر أو الغضب على فاعله أو الفحش أو الإحباط أو نحو ذلك، وما عداه فملتبس.

وقال القرشي في المنهاج وغيره من أهل الموازنة: بل الكبيرة ما زاد عقاب صاحبها على ثوابه في كل وقت، قال: وقلنا: صاحبها ولم نقل فاعلها، لأن الكبيرة قد تكون من باب التروك، وقلنا: في كل وقت، لأنه ربما يفعل طاعة يستحق عليها عشرة أجزاء من الثواب في كل وقت، ثم إذا لبث عشرة أوقات صار له مائة جزء من الثواب، فلو فعل معصية يستحق عليها أحد عشر جزء من العقاب في كل وقت لكانت كبيرة بالنظر إلى عشرة الثواب التي يستحقها في كل وقت، ولا عبرة بما اجتمع له في الأوقات الماضية، لأنه لا يستحق في كل وقت، قال: والصغيرة هو ما يستحق صاحبها من الثواب في كل وقت أكثر من عقابها في كل وقت والاحتراز ما تقدم.