والدليل الثاني:

ما ذكره عليه السلام بقوله [ ولأن العترة عليهم السلام أجمعت أنها ] أي الإمامة [ لا تجوز في غيرهم، وإجماعهم ] عليهم السلام [ حجة ] قطعية كما مر تقريره، وهذا الدليل مبني على أصلين: أحدهما: أنهم أجمعوا على أن الإمامة لا تجوز في غيرهم. والثاني: أن إجماعهم حجة قطعية واجبة الاتباع.

أما الأصل الأول: وهو أنهم أجمعوا على ذلك.

فهو أن المعلوم بالاضطرار أنهم يدينون ويعتقدون أن الإمامة لا تصح ولا تجوز إلا فيهم، مضى على ذلك سلفهم، وتبعهم فيما هنالك خلفهم وكتبهم ورسائلهم،ودعوة كل إمام قائم منهم لا تخلو عن ادعاء ذلك، والاحتجاج عليه على أن المخالف لا يناكر ولا ينازع أن ذلك هو مذهبهم ودينهم واعتقادهم، وغايته: دعوى أن فيهم من يقول بذلك ويسوغها في غيرهم، فمتى ادعا مدع ذلك، قلنا له: فعين لنا هذا القائل وأقم التواتر عن ذلك المعين بهذه المقالة، فمتى كان من الصدرين الأولين صدر الصحابة كأمير المؤمنين والحسنين عليهم السلام، وصدر التابعين كزين العابدين والحسن بن الحسن والباقر ومن في طبقتهم من الفاطميين عليهم السلام لم يمكن المدعي تصحيح الدعوى لأن المعلوم من هؤلاء بضرورة التواتر عنهم خلاف دعوى المدعي،وإن فرض عدم التواتر عنهم أنهم يدينون ويعتقدون ما ذكرناه في عدم جوازها في غيرهم فلا أقل من أن يكون مستفيضا أو مشهورا عنهم، فلا يعارضه غيره من الآحادي، وإن كان المعين المنسوبة إليه هذه المقالة ممن بعد التابعين فاللازم النقل المتواتر، ثم لا عبرة بخلافه لانعقاد إجماع سلفه عليهم السلام على ذلك قبل حدوثه.

أما الأصل الثاني: وهو أن إجماعهم عليهم السلام حجة قطعية.

فقد تقدم فيما مر تقريره وهو مقرر في موضعه من أصول الفقه في كتب أئمتنا عليهم السلام وشيعتهم الأعلام وكتبهم الكلامية.