الشرط الأول: العلم

الشرط الأول: ما ذكره عليه السلام بقوله: [ من: العلم الباهر، ] وهو أن يكون بالغا درجة الاجتهاد بمعنى التمكن من استنباط حكم الحادثة عند وقوعها وتطبيقه على الوجه الشرعي غير مقلد فيه على الصحيح أو مقلد فيه لأحد الأئمة، كما ذهب إليه الإمام يحيى عليه السلام وغيره من المتأخرين عند عدم المجتهد من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتصح عندهم حينئذ -أي حين أن يعدم الإمام المجتهد من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم- إمامة المقلد منهم عليهم السلام، وحكى الإمام الشرفي في شرحه على الأزهار المسمى ضياء ذوي الأبصار عن شرح الفتح: أن اشتراط الاجتهاد مما لا يدل عليه كتاب ولا سنة ولا إجماع، وروى ذلك - أي عدم اشتراط الاجتهاد - عن جماعة قال: وممن روي عنه جواز إمامة المقلد لضرورة الإمام علي بن محمد عليهما السلام وولده الناصر عليه السلام إمامين مع قصورهما عن الاجتهاد لا سيما الناصر ونفع الله بهما نفعا لا يتفق مثله في مقام غيرهما من المتأخرين، قال شيخنا صفي الإسلام رحمه الله تعالى: قلنا: لا نسلم إلا أنا كلا مجتهد وخلافهم في كتب المقالات ظاهر.