AUTO ثبوت صحة حديث: الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا

[ و] الكلام في [ هذا ] الخبر يقع في طرفين: أحدهما في ثبوته وصحته. والثاني: في دلالته على المطلوب.

أما الطرف الأول: فلأن الأمة تلقته بالقبول ولا يعلم أحد من العلماء أنكره ورده، قال في شرح الأساس: وهذا الخبر مما اجمعت عليه الأمة، ذكره المنصور بالله عليه السلام من أهل البيت عليهم السلام وغيرهم.

وقال في أنوار اليقين: وهذا الخبر مما ظهر بين الأمة واشتهر تلقته بالقبول ولا ينكره ولا يجحده أحد ممن يعول عليه من علماء الإسلام، بل هم بين مستدل به ومتأول له، والعترة مجمعة على صحته أيضا وإجماعهم حجة واجبة الاتباع كما تقدم.

وقال في الإرشاد الهادي: ولا شبهة في كون هذا الخبر مما تلقته الأمة بالقبول وبلغ حد التواتر وصح الاحتجاج به.

قلت: أما تلقي الأمة له بالقبول فلا شك في ذلك ولا إشكال، وأما كونه متواترا فلم يعلم رواية جماعة له عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة، ثم كذلك إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما هي حقيقة المتواتر، بل لم يعلم له مخرج لا في كتب الأصحاب ولا في كتب أهل الحديث لكن أهل كل عصر يحفظونه عمن قبلهم بلا تناكر من دون إسناد فلان عن فلان إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو في منزلة المتواتر ورتبته في إفادته العلم بثبوته وصحته عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتقلي الأمة له بالقبول، والتلقي بالقبول من كل الأمة أو من كل العترة يدل على صحة ما شأنه كذلك، ولله در السيد الإمام صارم الدين إبراهيم بن محمد بن السيد الهادي بن إبراهيم الوزير عليهم السلام حيث يقول:

وإن التلقي بالقبول على الذي .... به يستدل المرء خير دليل

وما أمة المختار من آل هاشم .... تلقى حديثا كاذبا بقبول