وقال ابن أبي الحديد: نازعت فاطمة أبا بكر في ثلاثة أشياء: الأول: الإرث، الثاني: النحلة في فدك، الثالث: في سهم ذوي القربى، ومنعها أبو بكر ذلك جميعا انتهى. وقوله عليه السلام: وروى أهل البيت عليهم السلام كافة لا يؤخذ بمفهومه أن غير أهل البيت عليهم السلام لم يرو ذلك بل هو مما يوافق عليه كثير من المخالفين كما تراه في رواية البخاري، وذكره في تفريج الكروب عن البخاري ومسلم، وهو في تاريخ ابن قتيبة وفي شرح ابن أبي الحديد عن أبي بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري من طرق بسنده بعضها عن عروة بن الزبير عن عائشة قال ابن أبي الحديد ما معناه: وإنما ننقل من أفواه أهل الحديث وكتبهم لا من كتب الشيعة ورجالهم لأنا مشترطون على أنفسنا أن لا نحفل بذلك، وجميع ما نورده في هذا الفصل من كتاب أبي بكر أحمد بن عبد العزيز الجوهري في السقيفة وفدك وما وقع من الاختلاف والاضطراب عقيب وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وأبو بكر هذا عالم محدث كثير الأدب ثقة ورع أثنى عليه المحدثون ورووا عنه مصنفاته، وذكر ابن أبي الحديد في آخر الكلام على فدك ما لفظه: وأما إخفاء القبر وكتمان الموت وعدم الصلاة وكلما ذكره المرتضى يعني - في رده على قاضي القضاة - لما أنكر القاضي ذلك وزعم أن أبا بكر هو الذي صلى عليها عليها السلام هو الذي يظهر ويقوى عندي لأن الروايات به أكثر وأصح من غيرها، وكذلك القول في موجدتها وغضبها انتهى.