والحال أنه لم يوح إليه بشيء، ثم فرضنا أن الله سبحانه وتعالى أظهر المعجز على يديه بعد أن ادعى تلك الدعوى كذبا فإن [ إظهار المعجز على ] هذا المفتري يكون تصديقا له أن الله أوحى إليه وأرسله وتصديق الكاذب في كذبه كذب قطعا، فلا يجوز من الله تعالى تصديق [ الكاذبين ] لأنه [ قبيح، وهو تعالى لا يفعله، ] كما مر تقريره في باب العدل، [ وإذا ثبت صدقه ] صلى الله عليه وآله وسلم [ وصحت نبوته، ] بما ثبت من ظهور المعجزات عليه [ وجب تصديقه ] فيما أخبر به من جميع الأخبار عن المبدأ والمعاد من صدق المحشر وأهوال القيامة وسائر أحوالها وثبوت الجنة والنار، ومن جملة ذلك ما يتعلق بنبوة من قبله فيجب تصديقه صلى الله عليه وآله وسلم [ فيما أخبرنا به من الأنبياء والمرسلين قبله، ] صلى الله وسلم عليهم جميعا وعلى آلهم الطاهرين [ ووجب القضاء بصحة نبوتهم وتصديق رسالتهم ] لأنه يثبت كون النبي نبيا إما بظهور المعجز على يده بعد دعوى النبوة أو بخبر نبي آخر أن فلانا نبي، وسواء كان الخبر في كتاب الله المنزل على النبي المخبر أو لا بأن يقول بأن فلان بن فلان نبي أو رسول أو بعثه الله نبيا أو أرسله إلى بني كذا، ولكن لا يجوز في هذا القطع بنبوة المخبر عنه إلا إذا تواتر الخبر فإن لم يتواتر لم يقطع فيها بنفي ولا إثبات لقوله تعالى: {ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا{.