تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم التصرف في مدة الخيار

قال رحمه الله: [ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع، وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر بغير تجربة المبيع إلا عتق المشتري]:

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع (كتاب الطهارة) · الصفحة ٢٨٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع (كتاب الطهارة)ص ٢٨٤٣