تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرح زاد المستقنع - باب القطع في السرقة [4]

من الشروط في إقامة الحد على السارق: أن تنتفي الشبهة في المال المسروق، وهناك أصناف من الناس لا تقطع أيديهم وإن أخذوا مال غيرهم، وثبتت السرقة بشهادة عدلين، أو بإقرار السارق نفسه.

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع (كتاب الطهارة) · الصفحة ٦٦٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع (كتاب الطهارة)ص ٦٦٤٦