نيته، أم يعتبر هذا منه قَسمًا على إطلاقه، فمن هنا جاء اختلاف العلماء الذي فَصَّلْنَا فيه القول.

> قوله: (فَمَنِ اعْتَبَرَ صِيغَةَ اللَّفْظِ قَالَ: لَيْسَتْ بِيَمِينٍ، إِذْ لَمْ يَكُنْ هُنَالِكَ نُطْق بِمَقْسُومٍ بِهِ).

والمقسوم به: هو الله، فمن اعتبر صيغة اللفظ بنى هذا على أن القائل ذكر اللفظة مُجَرَّدَةً حين قال: (أُقْسِمُ)، دون أن يضيفها إلى الله - سبحانه وتعالى -، فَانْبَنَى على هذا حُكْمُهُ في المسألة بأنها ليست من الأيمان.

> قوله: (وَمَنِ اعْتَبَرَ صِيغَةَ اللَّفْظِ بِالعَادَةِ، قَالَ: هِيَ يَمِينٌ، وَفِي اللَّفْظِ مَحْذُوفٌ وَلَا بُدَّ، وَهُوَ اللَّهُ تَعَالَى).

أي: أن الذي اعتَبَرَ العادة رَأَى أن العادة جاريةٌ بأن القَسَمَ والحَلِفَ إنما يكون بالله، ورأى أن عدم التصريح بإضافتها لله لا يُخرِجُها عن الأيمان، على اعتبار حذف المضاف إليه من السياق، فَحَكَمَ على المسألة بأنها تندرج تحت الأيمان.

> قوله: (وَمَنْ لَمْ يَعْتَبِرْ هَذَيْنِ الأَمْرَيْنِ، وَاعْتَبَرَ النِّيَّةَ، إِذْ كانَ اللَّفْظُ صَالِحًا لِلْأَمْرَيْنِ، فَرَّقَ فِي ذَلِكَ، كَمَا تَقَدَّمَ).

والرجوع إلى نِيَّةِ الإنسان في هذا أمرٌ طَيِّبٌ؛ فإن كان يَقصِد القَسَمَ صار قَسَمًا، وإن لم يَقصِد القَسَمَ فلا.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(الجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ

وَهَذِهِ الجُمْلَةُ تَنْقَسِمُ أَوَّلًا قِسْمَيْنِ:

القِسْمُ الأَوَّلُ: النَّظَرُ فِي الاسْتِثْنَاءِ.