كما ورد ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري : أنها كانت تكره أن يَجعل المصليِّ يده في خاصرته ، وتقول : ( إن اليهود تفعله )(1).
إذن النّهي مقرونٌ بصفة قومٍ مغضوب عليهم ، فأوجد عند السامع ، أو الفاعل – المخطئ – نفوراً من هؤلاء القوم – اليهود – ، ومما اتّصفوا به من وضع أيديهم على خواصرهم .
وحتى على القول بأن هذه الصفة ليست لليهود ، فهي صفة مذمومة منهي عنها ، وقد أورد الحافظ ابن حجر - رحمه الله – في حكمة النهي عن ذلك – ستة أمور وهي :
1- قيل إن إبليس أُهبط متخصِّراً .
2- أن اليهود تُكثر من فعل هذا – كما سبق – فنُهي عنه، كراهة التشبه بهم.
3- أن التخصر راحة أهل النار .
4- أنها صفة الراجز حين يُنشد .
5- أنه فعل المتكبّرين .
6- أنه فعل أهل المصائب .
قال ابن حجر : «وقول عائشة أعلى ما ورد في ذلك ، ولا منافاة بين الجميع»(2).
وعلى هذا فيجب على الدعاة التنويع في أساليب تصحيح الأخطاء ، ومنها هذا الأسلوب – النهي والتنفير عن الخطأ – ليكون أوقع عند المصَحَّحِ له ، وذلك أسوةً برسول الهدى عليه الصلاة والسلام .
* * *
(1) أخرجه البخاري كتاب أحاديث الأنبياء: باب ما ذُكر عن بني إسرائيل حديث رقم (3458) .
(2) فتح الباري : 3 / 107 .