دونَه (١) ويَستحقُّ المسمَّى فيه (٢)، ولا يقع بمعتدَّة من خلع طلاق، ولو وُوجِهتْ به (٣).
ومن خُولِع جزءٌ منها -كنصفِها، أو يدِها- لم يصحَّ الخُلعُ (٤).
* * *
ــ
وهو يقع من العربي بلغة العجم إذا كان عارفًا بمدلول تلك الصيغة عند أهلها.
* قوله: (دونه)؛ أيْ: دون الخلع فلا يلغو فيكون ما ذكر من الشروط الفاسدة الغير المفسدة (٥).
* قوله: (ومن خولع جزء منها كنصفها أو يدها لم يصح الخلع) يطلب الفرق بينه وبين الطلاق حيث قالوا بوقوع الطلاق، فتدبر! (٦).
وفي بعض الهوامش أنه قد يفرق بضعف (٧) [الخلع] (٨) لكونه يتوقف على
(١) فيلغو شرط الخيار ويصح الخلع. المحرر (٢/ ٤٥)، والفروع (٥/ ٢٦٧)، والمبدع (٧/ ٢٢٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٧٤).
(٢) تصحيح الفروع (٥/ ٢٦٧) مع الفروع، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٧٤).
(٣) المحرر (٢/ ٤٥)، والمقنع (٥/ ٢٦١) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٦٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٧٥).
(٤) الإنصاف (٨/ ٣٩٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٧٤).
وفيهما: (هذا إن قلنا الخلع فسخ أما إن قلنا: الخلع طلاق فإنه يصح كما لو أضفنا الطلاق ليدها).
(٥) وسبق ذكر الخلاف في شرط رجعةٍ في خلع.
(٦) قال في كشاف القناع في التعليل لوقوع الطلاق: (لسرايته). ويفهم منه أن الخلع لا يسري ولذلك لا يقع. انظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٧٤).
(٧) في "ج": "يضعف".
(٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".