في التسهيل (١).
الثالث: أن يكون قابلا للاستغناء عنه بالأجنبي (٢)؛ فلا يخبر عن الهاء من نحو: زيد ضربته؛ لأنها لا يستغنى عنه بالأجنبي كعمرو، وبكر. وإنما امتنع الإخبار عما هو كذلك؛ لأنك لو أخبرت عنه لقلت: "الذي زيد ضربته هو"، فالضمير المنفصل هو الذي كان متصلًا قبل الإخبار، والضمير المتصل الآن (٣) خلف عن ذلك الضمير الذي كان متصلا ففصلته وأخرته، ثم هذا الضمير المتصل: إن قدرته رابطًا للخبر بالمبتدأ، الذي هو زيد بقي الموصول بلا عائد، وإن قدرته عائدًا على الموصول بقي الخبر بلا رابط (٤).
[ضياء السالك]
(١) وذلك للاستغناء عنه بالشرط الرابع الآتي؛ وهو: أن يكون قابلا للاستغناء عنه بالمضمر؛ لأن ما يقبل الإضمار يقبل التعريف.
وقد ذكره الناظم لزيادة الإيضاح، فقال في الشرطين الأول والثاني:
قبول تأخير وتعريف لما … أخبر عنه ههنا قد حتما
أي: إنه يشترط في الاسيم المخبر عنه بالذي، أن يكون قابلا للتأخير؛ فلا يخبر عما له صدر الكلام، كأسماء الشرط والاستفهام وغيرهما مما ذكره المصنف. وأن يكون قابلا للتعريف؛ فلا يخبر عن الحال والتمييز، وقد أوضح المصنف العلة في ذلك.
(٢) أي: بأن يصح وضع أجنبي موضعه قبل الإخبار، مثل "محمد" من أكرمت محمدًا؛ فإنه يصح وضع "على" مثلا موضعه في تركيب آخر؛ فتقول: أكرمت عليًّا.
(٣) وهو الهاء المتصلة بالفعل.
(٤) ولا يسوغ أن يعود عليهما؛ لأن الضمير المفرد لا يعود على شيئين؛ إنما الذي يسوغ: أن=
* "قبول" مبتدأ. "تأخير" مضاف إليه. "وتعريف" معطوف عليه. "لما" متعلق بحتما، و"ما" موصولة واقعة على المخبر عنه. "عنه" جار ومجرور نائب فاعل أخبر، والجملة صلة ما. "ههنا" متعلق بحتما. "قد حتما" نائب الفاعل يعود إلى قبول تأخير، والألف للإطلاق، والجملة خبر المبتدأ قبول.