[ضياء السالك]

وقد يأتي اسم المفعول في صورة المصدر قال تعالى: ﴿هَذَا خَلْقُ اللَّه﴾؛ أي مخلوقة، ﴿وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِه﴾؛ أي معلومة. سورة البقرة: ٢٥٥.

(١) - أي: كقتيل وجريح؛ وذلك لعدم اللبس فيه، بخلاف ماله ذلك فإنه يلتبس بالفاعل.

(٢) - أي: بمعنى قادر، وراحم، وهذا تمثيل للمنفي، والتعليل لمحذوف.

أي: إنما كان الفعلان لهما "فعيل" بمعنى فاعل؛ لقولهم … إلخ. وأما ما ليس له فعيل بمعنى فاعل؛ فنحو: جريح، وقتيل.

[ضياء السالك]

باب: إعمال الصفة المشبهة باسم الفاعل المتعدي إلى واحد

(١) - الصفة المشبهة هي: ما اشتق من مصدر فعل لازم لغير تفضيل، بقصد نسبة الحدث إلى الموصوف على جهة الثبوت. وحق الصفة المشبهة أن تكتفي بمرفوعها ولا تعمل النصب؛ لمباينتها الفعل بدلالتها على الثبوت، ولأنها مشتقة من مصدر الفعل الثلاثي اللازم، وهو لا ينصب، ولكنها لما أشبهت اسم الفاعل المتعدي لواحد، نصبت مفعولها مثله، على التشبيه بالمفعول به. ووجه الشبه بينها وبين اسم الفاعل في أمرين: الأول: أنها تدل على الحدث وصاحبه مثله؛ "فحسن" مثلا معناه ذو حسن، وضارب معناه: ذو ضرب، ولا فرق بينهما إلا من حيث دلالتها على الثبوت، ودلالة اسم الفاعل على الحدوث. والثاني: أنها تقبل التثنية والجمع، والتذكير والتأنيث غالبًا، كاسم الفاعل؛ تقول: حسن، وحسنة؛ كما تقول: ضارب وضاربة، وحسنان، وحسنون، وحسنات؛ كما تقول: ضاربان وضاربتان وضاربون؛ ويشترط في عملها النصب على التشبيه بالمفعول به: الاعتماد؛ كاسم الفاعل ومن أجل هذا كله: سميت بذلك الاسم.

(٢) - قيد الفاعل بالمعنى؛ لأن الصفة لا تضاف للفاعل إلا بعد تحويل الإسناد عنه إلى ضمير الموصوف؛ فلم يبق فاعلا إلا من جهة وقوعه بعدها، واتصافه بمعناها.

والمراد: استحسان الجر بنوعها لا بشخصها؛ لئلا يرد صور امتناع الجر، وضعفه، كما