فصل
قوله: وإعطاء مستحق ونحوه.
أي نحو ما ذكر كشراء طعام وشراب شرطه الواقف من ريع الوقف.
قوله: حرم صرفه.
أي حرم على الناظر وغيره صرفه المقرر، وله أن يستنيب ولو عينه الواقف كقوله والإمام فلان فلذي عينه أن يستنيب، كما لو استأجره ليخيط له ثوبًا جاز أن يخيطه بنفسه وبغيره.
قال ابن نصر الله: وتؤخذ من هذا أنه لو قال في شرطه أن يكون الإمام فلانًا وأن يؤم بنفسه أنه لا يجوز له أن يستنيب إلا إن تعذرت عليه الإمامة بنفسه.
فائدة: لا يتوقف نظر من شرط له النظر على نصب الحاكم له إلا إن شرطه الواقف، ولو تصادف مستحقون لوقف على شيء من مصاريفه ومقادير استحقاقهم فيه ونحو ذلك، ثم ظهر كتاب وقف مناف لما وقع التصادق عليه عمل بما في كتاب الوقف ولغا ما في التصادق، أفتى بذلك ابن رجب.
قوله: فإن تعذر.
أي الإنفاق من الموقوف عليه لعجزه أو غيبته.
فائدة: مؤنة تجهيز الموقوف إن مات كالنفقة على ما تقدم.
قوله: وإن كان عقارًا لم تجب عمارته بلا شرط.
أي شرط واقف عمارته.
قال في الإنصاف: وإن كان الوقف لا روح له كالعقار ونحوه لم تجب عمارته على أحد مطلقًا على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، وجزم به الحارثي وغيره.