كتاب الرجعة
بفتح الراء نظرًا إلى أنها فعل المرتجع مرة واحدة ولهذا اتفق الناس عليه.
قوله: إذا طلق... الخ.
علم منه أن للرجعة أربعة شروط: الدخول أو الخلوة بها، وكون الطلاق عن نكاح صحيح، وكونه دون ما يملكه، وكونه بلا عوض، فإن فقد بعضها لم تقع الرجعة ولا يشترط أن يريد إصلاحًا، والآية (1) أريد بها التخصيص على الإصلاح والمنع من الإضرار.
قوله: والرجعية زوجة... الخ.
أي يملك الزوج منها ما يملكه ممن لم يطلقها ويرث كل منهما صاحبه إجماعًا ويصح خلعها لكن لا قسم لها.
صرح به الموفق والشارح والزركشي في الحضانة، ولعله مراد من أطلق.
قوله: وتصح بعد طهر.
من ثالثة ولم تغتسل، نص عليه وعليه أكثر الأصحاب، وروي عن عمر وعلى وابن مسعود، لأن أثر الحيض يمنع الوطىء، كما يمنعه الحيض، فيوجب ما أوجبه الحيض، وأما قطع بقية الأحكام من النفقة والإرث والطلاق وغيرها، فيحصل بانقطاع الدم رواية واحدة.
قوله: ولو عكسه.
(1) إشارة إلى قول الله تعالى: ﴿وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا اصلاحاً﴾ [البقرة: 228] .