الصحيح عالمًا بتحريمه قدح فيه، فأما أن ينعزل أو يضم إليه أمين على الخلاف المشهور، ثم إن صار هو أو الوصي أهلاً عاد كما لو صرح به وكالموصوف؛ وقال أيضًا متى فرط سقط فما له بقدر ما فوقه من الواجب (1) ] .
قوله: فهو أحق مطلقًا.
أي سواء كان رجلاً أو امرأة مكلفًا أو غيره وينظر وليه كما مر عدلاً أو فاسقًا ويشمل الإطلاق المسلم والكافر وهي عبارة التنقيح، وهكذا ظاهر تعليل المغني بأنه ينظر لنفسه فكان له ذلك في هذه الأحوال كالطلق، لكن أطلق في الإنصاف والتنقيح اشتراط الإسلام في صورة المغني أي في الموقوف عليه المعين أظهر.
قوله: نصب وعزل.
قال ابن نصر الله في حواشي الفروع، أي نصب وكيل عنه وعزله انتهى.
فلا يعارض ما تقدم فيما إذا فوضه الحاكم من أنه لا يجوز لآخر نقضه.
تتمة: من شرط لغيره النظر إن مات فعزل نفسه أو فسق فهو كموته، لأن تخصصه للغالب، ذكره الشيخ تقي الدين.
قال في الفروع: ويتوجه لا.
قوله: وعليه نصب مستوف.
أي على الناظر حاكمًا كان أو غيره.
قوله: والتقرير في وظائفه.
أي للناظر ذلك.
قال ابن نصر الله: هذا يشمل بإطلاقه الناظر بشرط الواقف والناظر بالأصالة كالحاكم والمستحق.
(1) ساقط من (هـ) .